رأی شماره ۷۴۹رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۷۴۹
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شاکی علیرغم اخطار رفع نقص که به او ابلاغ شده قوانین و مقررات مورد استناد خود را معین و مشخص نکرده است، بنابراین اعتراض نامبرده به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 155/83 شاکی: آقای سید خلیل‎الله دیانت موضوع: ابطال تصویب نامه شماره 60874/ت22852ه‍ مورخ 1381/12/3 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 749 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عوارض نوسازی در سنندج از تاریخ 1382/1/1 تا 1383/12/30 به نسبت مدت مشابه در سال قبل تقریباً ده برابر شده که شهرداری مدعی است در اجرای تصویب نامه مورد شکایت اقدام شده است. این افزایش عامل اساسی گرانی اجاره خانه و قیمت مسکن خواهد شد و ابطال تصویب نامه شماره 60874/ت22852هـ مورخ 1381/12/3 هیات وزیران مورد تقاضا است. متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به شرح نامه مورخ 1384/10/23 اعلام داشته‎اند، مستند قانونی در خصوص شکایت را اطلاع نداشته و از دیوان درخواست رسیدگی دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39778 مورخ 1383/7/21 اعلام داشته‎اند، در قوانین مربوط محدودیتی برای سقف افزایش عوارض شهرداریها از جمله عوارض نوسازی در قوانین نیامده تا به استناد آن مصوبه مورد شکایت مغایر قانون باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.