رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۴۸رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۷۴۸
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۱/۰۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در خصوص مورد اتخاذ شده و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده فوق‎الاشعار محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده به شعبه سی‎ام بدوی اعاده می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 846/85 شاکی: آقای داود سینا موضوع: ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرستان بهبهان تاریخ رای: یکشنبه 8 بهمن 1385 شماره دادنامه: 748 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 شهرستان بهبهان مورخ 1380/8/17 بر خلاف ضوابط و مقررات جاریه و بر خلاف خواسته شهرداری بهبهان بدون سابقه قبلی و بر خلاف طرح تفصیلی شهرستان بهبهان اشتباهاً کاربری ملک مورد تقاضای مرا که ترمینال کامیونداران بوده، پارکینگ اعلام نموده و بر اساس همین اشتباه مشکلات عدیده‎ای برایم ایجاد شده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1380/8/17 کمیسیون ماده 5 شهرستان بهبهان را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.