رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۴۷رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف- به موجب نظریه شماره 14391/30/84 مورخ 1384/11/1 فقهای محترم شورای نگهبان بند 3 ماده 2 آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است.

شماره رأی
۷۴۷
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۱/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

الف- به موجب نظریه شماره 14391/30/84 مورخ 1384/11/1 فقهای محترم شورای نگهبان بند 3 ماده 2 آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- با عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب 1380/7/4 و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند 3 ماده 2 آیین‎نامه فوق‎الذکر مبنی بر لزوم ارایه اصل رایت ویدیویی فیلمهای خارجی جهت اخذ پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 700/83 شاکی: شرکت لاله کامپیوتر موضوع: ابطال بند 3 ماده 2 آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 747 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،براساس بند 3 ماده 2 آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب سال 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شده‎اند اصل رایت ویدیویی فیلم خارجی را به عنوان یکی از مدارک لازم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارایه نمایند.طبق مقرراتی که در این خصوص در کشورهایی که قانون کپی رایت را قبول کرده‎اند باید مبالغ هنگفتی برای خرید حق مذکور به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید.این امر ضمن اینکه خلاف شرع می‎باشد هیچگونه مبنای قانونی ندارد زیرا:الف- براساس نظر مبارک مقام عظمای ولایت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهای دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خلاف مصلحت آن است. بنابراین آیین مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خلاف شرع می‎باشد.ب- هنوز ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت نپیوسته و الزام متقاضیان به ارایه رایت ویدیویی در واقع یک نوع تحدید حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمی‎باشند. بنابمراتب فوق ابطال بند 3 ماده 2 آیین‎نامه مورد اشاره مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1823/102 مورخ 1384/3/4 اعلام داشته‎اند، به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط را تسلیم نماید و مطابق عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب 1346 هجری شمسی و اصلاحی سال 1358 و با توجه به اهداف سازمان مربوطه که به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‎المللی دیگر تشکیل گردیده است و همچنین تعیین مصادیق مالکیت معنوی به استناد بند 8 ماده 2 آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند 3 آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎ای ویدیویی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایرن ندارد. لذا با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اخذ مدارک مورد اشاره از متقاضیان انتشارات محصولات ویدیویی در اجرای قانون فوق‎الذکر می‎باشد. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه 14391/30/84 مورخ 1384/11/1 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 ماده 2 آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب 1372 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ 1384/10/28 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.