رأی شماره ۷۴۶رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوق الذکر معلول شرایط و ضوابط و سایر جهات متفاوت و خاص هر پرونده بوده و مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین دادنامههای مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع…
- شماره رأی
- ۷۴۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۱/۳۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به اینکه تفاوت مدلول دادنامه‎های فوق الذکر معلول شرایط و ضوابط و سایر جهات متفاوت و خاص هر پرونده بوده و مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه‎های مذکور از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق‎الاشعار وجود ندارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 683/83 شاکی:آقای محمدرضا ابتکار موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 5 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384 شماره دادنامه: 746 مقدمه:الف- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/467 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره 415 مورخ 1377/3/31 شعبه ششم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 74/721 به طرفیت آقای محمدرضا ابتکار به شرح دادنامه شماره 921 مورخ 1377/7/21 با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید نموده است.ب- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1590 موضوع تقاضای تجدید نظر آقای محمدرضا ابتکار و خانم منصوره ابتکار نسبت به رای شماره 1879 مورخ 1380/10/25 صادره از شعبه ششم بدوی در پرونده کلاسه 80/244 به شرح دادنامه شماره 580 مورخ 1382/5/29 با اعلام ورود تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه قرار رد شکایت صادر نموده است.ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا ابتکار به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2218 مورخ 1378/11/13 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 1013 مورخ 1379/9/9 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره 2218 مورخ 1378/11/13 شعبه ششم را تایید نموده است.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.