رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۳۸رأی شماره ۷۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۷۳۸
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۱/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه نامه شماره 11135 مورخ 1382/2/16 مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده فوق الاشعار محسوب نمی‎شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیات عمومی موردی ندارد و پرونده به شعبه رسیدگی کننده (سوم بدوی) اعاده می‎شود. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 873/84 شاکی: شرکت عمران و ساختمان تراز پی‎ریز موضوع: ابطال تصمیم (شماره 11135 مورخ 1382/2/16) مدیرکل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384 شماره دادنامه: 738 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت کار و امور اجتماعی برابر نامه شماره 11135 مورخ 1382/2/16 (اداره کل بازرسی کار) به استناد بند یک ماده 67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ناظر به ماده 87 قانون کار و بر اساس تعرفه تعیین شده در بند یک مصوبه جلسه مورخ 1375/2/5 هیات وزیران بابت هر متر مربع احداث بناء این شرکت در رقبه ملکی خود مبلغ 1875 ریال مورد مطالبه قرار داده و با وجود اعلام پاسخ قانونی مبنی بر ابطال مستند قانونی مشتکی عنه در استحقاق وصول مبالغ مورد مطالبه و پافشاری مشتکی عنه در وصول مبالغ مورد ادعایی خود ناچاراً به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در ادامه عملیات ساختمانی مبالغ مورد مطالبه مشتکی‎عنه پرداخت گردیده است صرفنظر از لغو ماده 67 قانون مذکور اساساً اخذ پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث بنای مسکونی یا اداری یا تجاری از شهرداریهای مناطق مشمول تعریف کارگاه موضوع ماده 4 قانون کار و مآلاً 87 همان قانون محسوب نمی‎گردد تا وزارت کار و امور اجتماعی براساس ماده 67 قانون وصول برخی از … خود را مستحق مطالبه هزینه‎های بند یک ماده مرقوم بداند علیهذا تقاضای رسیدگی دارد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.