رأی شماره ۷۲۷رأی شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورخ 1379/12/21 کمیسیون ماده 13 آییننامه اجرایی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در باب موافقت با تاسیس میدان میوه و تره بار بین شهرهای تنکابن و رامسر در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع…
- شماره رأی
- ۷۲۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۱/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
مصوبه مورخ 1379/12/21 کمیسیون ماده 13 آیین‎نامه اجرایی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها در باب موافقت با تاسیس میدان میوه و تره بار بین شهرهای تنکابن و رامسر در خصوص مورد تنظیم و انشاء شده است و متضمن وضع قواعده آمره عام و کلی نیست و بدین جهت از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی‎رود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده عیناً به شعبه سیزدهم بدوی اعاده می‎شود. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 413/81 شاکی: آقای سعید اهرابیان موضوع: ابطال بند 17 مصوبه کمیسیون ماده 13 آیین نامه اجرایی احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384 شماره دادنامه: 727 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورد شکایت با احداث میدان تره بار در محدوده حریم خیابان اصلی تنکابن به رامسر موافقت شده است. این اقدام توجیه قانونی ندارد و با قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 خصوصاً تبصره‎های یک و 2 و 3 قانون مذکور مغایرت دارد. احداث میدان تره بار در منطقه کلایه بن رامسر موجب تفکیک اراضی کشاورزی را در منطقه فراهم آورده در حالی که حسب قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات قابلیت تفکیک ندارند.مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/5316 مورخ 1380/3/8 اعلام داشته‎اند، براساس مطالعات کارشناسی توسط مشاور مبنی بر نیاز به احداث میدان بار موضوع در جلسه 1379/12/21 کمیسیون ماده 13 مطرح و کاربری مذکور که نقشه آن نیز به تایید اعضاء رسیده است پس از رعایت حریم 138 متر و اخذ کمیسیون تبصره یک ماده یک و سایر استعلامات تصویب گردیده است. لذا با توجه به طی نمودن مراحل قانونی طرح مذکور رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.