رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۲۶ابطال بند 12 مصوبه شماره 1507-1393/4/14 شورای اسلامی شهر سیرجان

نظر به این که رسیدگی به موضوع اعلامی سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی…

شماره رأی
۷۲۶
تاریخ رأی
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که رسیدگی به موضوع اعلامی سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 726 تاریخ دادنامه: 1395/9/23 کلاسه پرونده: 95/1030 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 مصوبه شماره 1507-1393/4/14 شورای اسلامی شهر سیرجان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 126174-1395/6/17، ابطال بند 12 مصوبه شماره 1507-1393/4/14 شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند: شهرداری سیرجان در تاریخ 1385/3/2 طی توافقنامه شماره 6704 با آقای محمدعلی ملک زاده، حدود 800 قطعه زمین را که در نتیجه تفکیک حدود 101 هکتار از اراضی پلاکهای 2310 و 4774 اصلی و فرعیات آنها بابت تعیین کاربری و صدور پروانه ساختمانی از مالک دریافت می دارد و اسناد مالکیت این اراضی نیز به نام شهرداری سیرجان صادر می گردد. پس از توافقنامه مذکور و در سالهای اخیر اداره راه و شهرسازی استان کرمان از طریق مراجع قضایی رای برای مالکیت حدود 29 هکتار از اراضی مورد توافق اخذ می کند که حدود 234 قطعه زمین به غیر از معابر از سهم شهرداری و حدود 132 قطعه از سهم مالک را شامل می شود. پس از برگشت این اراضی به دولت، از آن جایی که آقای ملک زاده (مالک) با تعداد زیادی خریدار مواجه شده و در مراجع قضایی نیز علیه وی پرونده های متعددی تشکیل گردیده، لذا مسوولین و مقامات شهرستانی جهت حل و فصل موضوع جلسات متعددی برگزار نموده و در نهایت در تاریخ 1393/12/14 طی صورتجلسه ای مقرر نموده اند، شهرداری سیرجان علاوه بر آن که تعداد 234 قطعه سهم شهرداری معابر را عودت دهد، بایستی 132 قطعه از اراضی که آقای ملک زاده به افراد فروخته و در سهم دولت واقع شده است را نیز به آقای ملک زاده بازگرداند، سپس این موضوع در شورای اسلامی شهر سیرجان مطرح و آن شورا طی تصمیم شماره 1507- 1393/4/14 (بند 12) مصوب می نماید که 132 قطعه از اراضی که متعلق به شهرداری است در اختیار آقای ملک زاده قرار گیرد. با عنایت به این که اراضی به صورت رسمی به شهرداری منتقل گردیده و در مالکیت شهرداری قرار گرفته است و شورای اسلامی شهر اختیار واگذاری اموال شهرداری را مجاناً به کسی ندارد، لذا شورای اسلامی شهر مزبور بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی در مانحن فیه اقدام کرده است که از این رو مستند به تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست دارد، موضوع مورد رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام فرمایند. موجب امتنان است با امعان نظر به ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " متن بند 12 مصوبه شماره 1507-1393/4/14 مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف شرح مصوبه آراء موافقین و مخالفین 12 نامه شماره 30293 -1393/12/1 شهرداری در خصوص تقاضای آقای محمود عزت آبادی وکیل آقای احمدعلی ملک زاده و با توجه به صورتجلسه مورخ 1393/2/14 در حضور مقامات قضایی شهرستان مقرر گردید شهرداری تعداد 132 قطعه زمین مسکونی از اراضی بلوک 3 ملک زاده را طبق گزارش کارگروه مربوطه که در پیوست نامه شماره 7777-1393/3/27 شهرداری می باشد را وفق مقررات واگذاری اراضی شهرداری به آقای ملک زاده واگذار نماید. جهت واگذاری به افرادی که بر اساس توافقنامه سال 1385 برگ واگذاری دریافت کردند. 10 رای موافق .... رای مخالف در خصوص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.