رأی شماره ۷۲رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه دادنامههای فوقالذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و نافی ضرورت اخذ جریمه حسب مقررات ماده 100 قانون شهرداری…
- شماره رأی
- ۷۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۰۳/۰۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر براساس اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و نافی ضرورت اخذ جریمه حسب مقررات ماده 100 قانون شهرداری و دریافت عوارض قانونی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط نمی‎باشد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص در قلمرو ماده فوق‎الذکر وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 391/82 شاکی:شهرداری شیراز موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 18 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 3 خرداد 1383 شماره دادنامه: 72 مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1902 موضوع شکایت خانم عفیفه حقیقت و غیره بطرفیت شهرداری منطقه یک شیراز بخواسته ابطال تصمیم غیر قانونی کمیسیون ماده 77 بشرح دادنامه شماره1202 مورخ 19/5/81 رای به نقض رای مورخ 11/4/80 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها صادر نموده است. ب- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1075 موضوع شکایت آقای اسماعیل هنر و غیره بطرفیت شهـــرداری منطقه یک شیراز بخواسته ابطال تصمیم شهرداری و استرداد مبلغ …. ریال وجه دریافتی غیر قانونی و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 77 در این مورد بشرح دادنامه شماره 317 مورخ 7/2/82 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.