رأی شماره ۷۱۸ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۷۱۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۱/۰۱
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نمی‎باشد، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1385/11/01 شماره دادنامه: 718 کلاسه پرونده: 85/811 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یدالله دارابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب دارای پروانه کسب موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران به شماره کد 1283 که از سال 1368 تاکنون در این رشته فعالیت دارم با توجه به تصمیمات هیات عالی نظارت طی دویست و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون تاریخ 1375/7/24 و سیصد و بیست و دومین جلسه کمیسیون تاریخ 1378/3/25 که در هر یک از آنها کارمزد پرداختی رانندگان به صاحبان آژانس‎ها 20% تعیین گردیده اکنون با گذشت هشت سال و اندی از آخرین مصوبه هیات نظارت و میزان تورم سالیانه با تصمیم غیر منطقی وزارت بازرگانی (هیات نظارت) مبنی بر کاهش کارمزد پرداختی رانندگان که به موسسات مذکور اجحاف نخواهد شد. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و جلوگیری از عملیات اجرایی را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.