رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۱۷نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/553 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به مشروحه رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و این که تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی 1385/4/3 و تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر او در تاریخ 1385/4/20 و در مهلت قانونی بوده است، بنابراین قید تاریخ ابلاغ…

شماره رأی
۷۱۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۱/۰۱
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مشروحه رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و این که تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی 1385/4/3 و تاریخ تسلیم دادخواست تجدیدنظر او در تاریخ 1385/4/20 و در مهلت قانونی بوده است، بنابراین قید تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شاکی در 1384/11/11 و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر او به عنوان تسلیم آن در خارج مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره 828 مورخ 1385/6/6 مبنی بر اشتباه بوده است و بدین جهت مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق الذکر نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1385/11/01 شماره دادنامه: 717 کلاسه پرونده: 85/805 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/553 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته است، در ارتباط با اعتراض آقای علیرضا رضایی به شرح مفاد نامه مورخ 1385/7/17 مضبوط در پرونده ملاحظه می‎شود به جای نوشتن 1385/4/3 تاریخ ابلاغ دادنامه شماره 399- 398- 397 مورخ 1385/2/16 اشتباهاً تاریخ 1384/11/11 ابلاغ دادنامه شماره 2488 قید گردیده از این حیث اعتراض مشارالیه وارد تشخیص داده می‎شود در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‎شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.