رأی شماره ۷۱۶ابطال رای شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
نظر به اینکه هر یک از آرای مورد نظر شاکی مبتنی بر گزارش مستقل و براساس جهات مختلف صادر شده است به نحوی که مبنای رای شماره 230/4/30 مورخ 18/2/71 استنباط نادرست از ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بوده و رای…
- شماره رأی
- ۷۱۶
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۸/۱۰/۰۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه هر یک از آرای مورد نظر شاکی مبتنی بر گزارش مستقل و براساس جهات مختلف صادر شده است به نحوی که مبنای رای شماره 230/4/30 مورخ 18/2/71 استنباط نادرست از ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 بوده و رای شماره 3382/201 مورخ 1382/4/24 بر اساس استنباط صحیح از قانون صادر گردیده که این امر مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از صلاحیت و اختیارات هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نمی‎باشد و از طرفی آرای هیات عمومی در مقام ایجاد وحدت رویه برای استنباط از قوانین بوده که نسبت به موضوعات مختومه سابق فاقد اثر قانونی بوده و نسبت به موضوعات مشمول قانون موثر می‎باشد و از این جهت موضوع عطف آثار آن به سابق منتفی است. بدین جهات موجبی برای ابطال رای مورد درخواست شکایت بنظر نمی‎رسد. بنابراین به رد درخواست شاکی اظهار نظر می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ دادنامه: 7 دی 1388 شماره دادنامه: 716 کلاسه پرونده: 88/21 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی مالیاتی به موجب بند یک رای شماره 2300/4/30 مورخ 1372/2/18 مقرر داشته است، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (به استثنای کارخانه‎داران) در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهند بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط تنها شامل کارخانه‎داران واشخاص حقوقی می‎باشد.» پس از اینکه به مدت 10 سال، تعداد زیادی از اشخاص حقیقی صاحبان کارگاههای تولیدی در دوران معافیت با تجویز رای مورد اشاره اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نکرده‎اند. هیات مزبور با اصدار رای شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 رای قبلی خود را تغییر داده است و موجب محرومیت آنها از معافیت مقرر در ماده 132 قانون شده است. علیهذا به دلایل زیر رای مورد شکایت مغایر قانون است، 1- طبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 «در موارد مذکور در بند 3 ماده 255 این قانون ... رای هیات عمومی که با دوسوم آراء تمام اعضاء قطعی است، برای شعب شورای عالی مالیاتی ... در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.» نظر به اینکه حسب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 عبارت «جز به موجب نظر هیات عمومی ... قابل تغییر نخواهد بود» از ماده 258 حذف شده است. هیات ذکر شده برای تغییر رای شماره 2300/4/30 مورخ 1372/2/18 اختیاری نداشته است. 2- چون اکثریت هیات مذکور رای شعبه‎ای را پذیرفته‎اند که از رای لازم‎الاتباع مزبور تخلف کرده است، رای شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 خارج از اختیار قانونی و بر خلاف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم می‎باشد و وجاهت قانونی ندارد. 3- چون هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با صدور رای شماره2300/4/30مورخ1372/2/18 باعث شده است به مدت ده سال تعداد زیادی از صاحبان کارگاههای تولیدی در دوران معافیت اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نکنند، اصدار رای شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 اکثریت هیات مورد اشاره که متناقض با رای قبلی است و موجب تضییع حقوق مودیان موصوف شده است، خارج از حدود وظایف و اختیارات مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم است. سه نفر از اعضای هیات ذکر شده در امضای هر دو رای دخالت داشته‎اند. 4- با اتخاذ ملاک از ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‎دارد، «اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» رای مورد شکایت نسبت به عملکرد سالهای قبل از تاریخ انتشار آن که رای شماره 2300/4/30 مورخ 1372/2/18 حاکم بوده است، اثر ندارد ولی بنحوی تدوین شده است که عطف بماسبق شده است. 5- اظهارنظر هیات یاد شده در مورد وجود نداشتن وجه افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به دلایل زیر صحیح به نظر نمی‎رسد. الف- ماده ذکر شده حکم کلی در مورد اعطای معافیت به واحدهای تولیدی و معدنی است. لیکن ماده 110 حکم جزیی در مورد مشروط شدن معافیت بخشی از واحدهای تولیدی (کارخانه‎داران و اشخاص حقوقی) به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه وحساب سود و زیان در دوران معافیت است. چون کل وارد جزء نمی‎شود، استناد موصوف وجهه قانونی ندارد. ب- چنانچه مقنن می‎خواست بین کارگاه و کارخانه که در بسیاری از جهات باهم اختلاف دارند تفاوتی قایل نشود. در ماده 110 قانون مالیاتها مصوب سال 1366 به جای کلمه «کارخانه‎داران» عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» یا «مشمولین بند 2 ماده 96» را جایگزین می‎کرد. از آنجایی که در ماده 110 قانون مورد اشاره شرط تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت تنها شامل کارخانه‎داران و اشخاص حقوقی شده است، از این لحاظ بین کارخانه و کارگاه و واحد تولیدی وجه افتراق وجود دارد. کما اینکه قانونگذار در ماده واحده مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی هم بین کارگاه و کارخانه وجه افتراق قایل شده است و کارگاههای موضوع این قانون را تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرده است ولی به موجب تبصره 3 ماده واحده یاد شده کارخانجات را از شمول این قانون مستنثی کرده است. لذا متقاضی ابطال رای فوق‎الذکر هیات عمومی شورای عـالی مالیاتی می‎باشد. مدیرکل دفتـر حقوقی سازمـان امور مالیاتی کشور در پـاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 37329/212 مورخ 1388/4/3 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 3832-201 مورخ 1388/2/29 اعلام داشته‎اند، حذف عبارت مورد نظر از متن ماده 258 قانون مذکور، نافی استفاده هیات مزبور از اجازه مقرر در ماده اصلاحی در تغییر رای قبلی خود نمی‎باشد و ایراد مطروحه مبنی بر اینکه 3 نفر از اعضای صادر کننده رای شماره 2300/4/201 مورخ 1374/2/18 در صدور رای معترض‎عنه نیز رای شماره 3832-201 مورخ 1382/4/24 دخالت داشته‎اند موثر در مقام نبوده و این امر خللی به رای مورد شکایت وارد نمی‎کند. 2- در مورد ایراد شاکی مبنی بر اینکه عدم استفاده اشخاص حقیقی از معافیت مقرر در ماده 132 در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه خلاف مقررات است، بدواً به مدلول کلی دادنامه شماره 73 مورخ 1384/2/18 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مطلق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم را دایر بر محرومیت از استفاده از معافیت مالیاتی در سال مربوطه مورد تاکید و تایید قرار داده است، استناد می‎نماید و مضاف بر آن همانگونه که در رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382-201 مورخ 1382/4/24 اشاره شده است از آنجایی که در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن بطور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره شده است و هیچ گونه تفاوتی بین کارگاه کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد و علاوه بر آن کارگاههای موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور مکلف به نگهداری دفاتر قانونی بوده و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مربوط در موعد مقرر می‎باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور که مقرر داشته، عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد در مورد کارگاههای تولیدی نیز جاری می‎باشد، مضافاً اینکه مقنن در تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ضمانت اجرای عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را به صورت عام و یکسان و نسبت به همه مودیان بدون هیچ استثنایی مقرر داشته است، خصوصاً اینکه وزارت صنایع که مرجع صالح صدور مجوز فعالیت برای کلیه واحدهای تولیدی می‎باشد، طی نامه شماره 10042-40254 مورخ 1378/5/5 تمامی عناوین کارگاه، کارخانه و واحد تولیدی را بیانگر یک مفهوم دانسته و آنها را یکسان اعلام نموده است. 3- ایراد دیگر شاکی مبنی بـر این کـه نحوه تدوین رای مـورد شکایت بـه گونه‎ای است که قابلیت اجرایی آن را عطف بماسبق نموده است، صحیح نبوده و محکوم به رد است زیرا چنین مطلبی از مفاد رای 3382-201 مورخ 1382/4/24 استنباط نمی‎شود و مفاد رای مزبور صرفاً بیان یک حکم مالیاتی بطور کلی است و مفاد آن دلالتی بر چگونگی اجرای آن از حیث تاریخ اجرا ندارد و کاملاً وفق قوانین و مقررات قانونی می‎باشد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.