رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۱۲ابطال بند یک ماده 4 آییننامه اجرایی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک

به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل…

شماره رأی
۷۱۲
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۰/۲۴
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 2 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346 سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود این سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎های عمومی مربوط به موسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمی‎باشد مگر آن که در قانون صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود. این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع قانون فوق‎الذکر و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش‎بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‎شود. نظر به اینکه خانه‎های سازمانی مورد ادعا به تجویز ماده 115 قانون محاسبات عمومی از طرف دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته و این سازمان به لحاظ عدم تصریح ذکر نام آن در ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی از شمول مقررات قانون اخیرالذکر مستثنی است. بنابراین بند یک ماده 4 آیین‎نامه اجرایی نحوه واگذاری و فروش مجموعه شهر صنعتی اراک مصوب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تقدم واگذاری خانه‎های ملکی آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در بند یک ماده 4 آیین‎نامه مزبور مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 712 کلاسه پرونده: 84/806 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان مهدی سهرابی و رضا فردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک ماده 4 آیین‎نامه اجرایی فروش مجموعه شهرصنعتی اراک مقدمه: وکیل شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در مورخ 1371/3/11 اکثریت وزراء عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و با استفاده از مجوز اصل 138 قانون اساسی و در راستای اجرای قوانین ناظر به مورد جهت عدم اعمال تصدی‎گری دولت، خاصه قانون فروش منازل سازمانی به بخش خصوصی مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب مصوبه‎ای می‎نماید مبنی بر اینکه وزارت صنایع سنگین مجاز است، مجموعه خانه‎سازی شهر صنعتی اراک را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بفروشد. 2- بند 2 تصویب‎نامه فوق الذکر صراحتاً مقرر می‎دارد: سازمان گسترش پس از نوسازی مجموعه نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی اقدام نماید. 3- سازمان گسترش و نوسازی در مورخ 1372/5/5 در راستای تنظیم و تصویب آیین‎نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران اقدام به تهیه و تصویب آیین‎نامه اجرایی نحوه واگذاری خانه‎های مجموعه شهر صنعتی اراک می‎نماید که بند یک ماده 4 آن مصوبه اولویت واگذاری منازل مسکونی را از آن شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش سازمان گسترش می‎داند. با توجه به مقررات فوق الذکر و مخالفت بند یک ماده 4 آیین‎نامه اجرایی مورد شکایت ابطال بند مذکور مورد تقاضا است. مدیر امور حقوقی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1090/85 مورخ 1385/1/21 اعلام داشته‎اند، 1- دولت به عنوان مالک خانه‎های سازمان موصوف، مبادرت به فروش اموال غیر منقول وفق مقررات ماده 115 قانون محاسبات عمومی نموده و این مالکیت به نحو صحیح و قانونی به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتقال یافته است، بعد از استقرار مالکیت سازمان به عنوان یک شرکت دولتی، این شرکت، مالک خانه‎های موصوف شده و نحوه فروش بعدی خانه‎ها، اولاً تابع قانون محاسبات نیست زیرا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وفق مـاده 2 قانون تاسیس خـود مشمول قانون مزبور نمی‎باشد بـه علاوه ایـن فروش تابع ماده واحده قانون فروش خانه‎های سازمانی نیست و از آن انصراف و خروج موضوعی دارد زیرا ماده واحده ناظر به خانه‎های سازمانی متعلق به دولت است و اموال شرکتهای دولتی طبق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور و همچنین نظریه شورای نگهبان متفاوت از اموال دولت می‎باشد. ضمن آنکه ماده واحده یاد شده، حکمی در مورد شرکتهای دولتی مستلزم تصریح نام ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.