رأی شماره ۷۱۱رأی شماره ۷۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۷۱۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۰/۲۴
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 661/82 شاکی: آقای حجت جعفری موضوع: ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها تاریخ رای: یکشنبه 24 دی 1385 شماره دادنامه: 711 مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس بخشنامه صادره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داروخانه‎ها مجازند به ازاء پذیرش و تحویل هر نسخه به بیمار که بهای داروی آن بیشتر از 3000 ریال باشد مبلغ 1800 ریال و کمتر از 3000 ریال را 1300 ریال دریافت کنند و از ساعت 10 شب به بعد نیز این ارقام به ترتیب به 2000 ریال و 1600 ریال افزایش می‎یابد. با عنایت به اینکه قبل از سال 1359 دکتر داروساز مسیولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‎گذار می‎توانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال 1358 امتیاز تاسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسیولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز و یا متخصص شیمی باشدو همچنین حق فنی جدید که ظاهراً از سالهای 1370 به بعد به موجب مصوبه شورای معاونین وزارت مذکور به بیمار تحمیل شد بدعت جدیدی است چون دکتر داروساز در ازاء ارایه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته می‎شود سود فروش خود را به دست می‎آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد. ممکن است گفته شود که تعیین تعرفه حق فنی پزشکان از وظایف وزارت مذکور است. این تعرفه صرفاً به همان حق‎العلاج پزشکان و تعرفه آزمایشگاهها و رادیولوژی‎ها متعلق است و نه داروخانه. داروخانه سود خود را از فروش دارو بدست می‎آورد و شرکتهای تولید دارو سود داروخانه‎ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‎اند. لذا دادن حق فنی به نظر می‎رسد مبنای قانونی ندارد و تحمیلی است به بیماران، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوط را دارد. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12100/د مورخ 1384/10/24 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره 2232/د مورخ 1384/2/16 متعاقب مصوبـه هیات وزیران بـه شماره 71858/ت32310 مـورخ 1383/12/9 توسط ایـن حوزه به کلیه دانشگاهها ارسال گردیده است، این ایراد بر دادخواست شاکی وارد است که ادعا متوجه بخشنامه این معاونت نمی‎باشد و این اقدام هر ساله پس از مصوبه هیات وزیران اقدام و اجراء می‎گردد. ماهیتاً نیز اعلام می‎دارد، علاوه بر مستندات هیات وزیران، طبق بند 15 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تعیین مبانی محاسبه هزینه‎های خدمات دارویی و تعیین تعرفه‎های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف وزارت متبوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.