رأی شماره ۷۰۷رأی شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۷۰۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۰/۱۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به تصمیم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص مورد انشاء شده و متضمن قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی ارجاع می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 795/85 شاکی: شرکت راه سبز (ایمن گاز) بهاره موضوع: ابطال تصمیمات و آیین‎نامه‎های اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تاریخ رای: یکشنبه 17 دی 1385 شماره دادنامه: 707 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان خوانده فقط با 8 فقره مجوز طرح ترافیک درخواستی (42 فقره مجوز مورد درخواست بوده) موافقت نموده است. این تصمیم موجب نابسامانی شرکت در انجام خدمات مربوطه می‎باشد و موجب ضرر و زیان هنگفتی شده است. با عنایت به مراتب الزام خوانده به رعایت مقررات و افزایش مجوز طرح متعلقه می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.