رأی شماره ۷۰۲رأی شماره ۷۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی…
- شماره رأی
- ۷۰۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۱۰/۱۷
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی و یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/6/8 مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 752/85 شاکی: آقای امرالله مترسلی موضوع: ابطال نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/6/8 مدیرکل دفتر هماهنگی و حمل و نقل ترافیک سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تاریخ رای: یکشنبه 17 دی 1385 شماره دادنامه: 702 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرف شکایت به شرح نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/6/8 عنوان شهرداری برازجان استان بوشهر،مدت دوره نمایندگی تاکسی رانان در هیات انضباطی را به استناد به مقررات ماده 15 آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحد قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359 دو سال اعلام داشته است. در ماده 15 آیین‎نامه مذکور و تبصره‎های آن هیچ اشاره‎ای به محدودیت زمانی و یا دوره معینی ننموده است و این حق در اختیار رانندگان تاکسی است … با عنایت به مراتب ابطال نامه شماره 01/111/8618 مورخ 1384/6/8 را تقاضا دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.