رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷۰۱رأی شماره ۷۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان…

شماره رأی
۷۰۱
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۱۰/۱۷
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مخالفت با احکام اسلامی یا مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 2/17232 مورخ 1383/4/6 مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه متضمن ادعای علل و جهات فوق الذکر نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 622/85 شاکی: خانم نجیبه اعطایی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2/17232 مورخ 1383/4/6 مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه تاریخ رای: یکشنبه 17 دی 1385 شماره دادنامه: 701 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه مورد شکایت بهره‎مندی کارکنان آموزشی از حق جذب ویژه یا همان طرح تبیین ارتقاء مسیر شغلی کارکنان را محصور به عده‎ای از کارکنان نموده و مربیان کودک را از شمول آن محروم نموده است که خلاف مصوبه مورخ 1383/1/26 هیات دولت می‎باشد. بنابمراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 2/17232 مورخ 1383/4/6 آموزش و پرورش ناحیه 2 ارومیه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.