رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۷ابطال بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 سازمان امور جانبازان

الف- با توجه به نظریه شماره 28388/30/87 مورخ 1387/6/3 فقهای محترم شورای نگبهان مبنی بر عدم مغایرت بند (الف) بخشنامه شماره 6/8138/2002-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 رییس سازمان امور جانبازان با موازین شرع، از این جهت موجبی…

شماره رأی
۷
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۰۱/۳۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

الف- با توجه به نظریه شماره 28388/30/87 مورخ 1387/6/3 فقهای محترم شورای نگبهان مبنی بر عدم مغایرت بند (الف) بخشنامه شماره 6/8138/2002-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 رییس سازمان امور جانبازان با موازین شرع، از این جهت موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ب- بخشنامه معترض‎عنه را که در راستای اقدامات اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 تنظیم گردیده مغایر با ماده 4 قانون مدنی تشخیص نداده و موجبی برای ابطال آن نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 7 تاریخ: 30 فروردین 1389 کلاسه پرونده: 87/66 شاکی: آقای محمدرضا جعفری مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 سازمان امور جانبازان گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، اینجانب طی نامه شماره 2958/6544م مورخ 1383/4/2 سپاه پاسداران تایید مجروحیت گردیدم و مشمول بند (ه‍( بخشنامه شماره 37202/800-19103/4/2/10 تاریخ 1382/11/19 بنیاد شهید و امور ایثارگران شدم در تیر ماه 1383 در بنیاد تشکیل پرونده داده و به کمیسیون پزشکی معرفی و در کمیسیون شرکت نمودم ولیکن مرجع فوق‎الذکر بخشنامه جدیدی صادر نمود به شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 و ضمن ابطال بخشنامه قبلی شرایط جدیدی را اعلام و بیان نمود که بخشنامه فوق‎الذکر در مورد جانبازانی است که در گذشته گواهی مجروحیت داشته و یا در آمار و اطلاعات تخلیه مجروحین ثبت شده باشند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد در برابر قانون مساوی می‎باشند و هیچ کس را نمی‎توان از حقوق شهروندی محروم نمود و طبق اساسنامه بنیاد مستضعفان و جانبازان، قانون باوجود تجمیع با بنیاد شهید نسخ نگردیده و تنها نحوه اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مطابق اساسنامه بنیاد شهید می‎باشد. در این اساسنامه جانباز تعریف گردیده در صورتی که دلیل کافی برای جانبازی وجود داشته باشد. که بند (ه‍( بخشنامه شماره 37202/800-19103/4//10 مورخ 1382/11/19 معیار آن را همراه گواهی مجروحیت، نظر مکتوب فرماندهان وقت و یا هم زمان معتمدی که در زمان حادثه با فرد بوده است تعیین نموده است. این بند بـرای کسانی که تشکیل پرونده داده‎اند حـق مکتسبه ایجاد نموده است در مقابل بند (الف) بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 تاریخ 1383/7/22 در توضیح بخشنامه اول مقررات را اضافه نموده که داشتن گواهی مجروحیت در گذشته را شرط نموده است در واقع با توجه به تاریخ بخشنامه اخیر، مقرره آن را به گذشته تسری داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی می‎باشد چرا که ماده مذکور مقرر فرموده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد.» به نحوه اولی بخشنامه نسبت به ماقبل اثر ندارد وانگهی نمی‎تواند حقوق مکتسبه افراد را نادیده بگیرد و وضع مقرراتی از این قبیل، دخالت در مسیولیتهای قوه قضاییه بوده بلکه در صورتی که مجروحیت شخصی در جبهه مسلم باشد و دلیل شرعی مانند شهادت عدلین، نمی‎توان با بخشنامه و وضع مقررات بخشنامه‎ای او را از حقوق جانبازی محروم نمود. لذا بخشنامه مورخ 1383/7/22 خلاف اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران و قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی و نیز حکم مسلم شرعی (قابل اثبات بودن موضوع اختلافی با شهادت عدلین) می‎باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق را دارم. سرپرست دفتر حقوقی بنیاد شهید و ایثارگران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 39087/850/50011 مورخ 1387/7/29 اعلام داشته است، براساس قوانین و مقررات جاری، رکن اصلی و اساسی جهت تشکیل پرونده جانبازی ارایه صورت سانحه معتبر و مدارک پزشکی همزمان با مجروحیت می‎باشد که شاکی موفق به ارایه مدارک مذکور نگردیده است. لذا طبق قاعده حقوقی البینه علی المدعی چنانچه شاکی مدعی امری باشد باید آن را به اثبات برساند و نمی‎توان بدون تقدیم مدرک مثبت جانبازی، ادعای جانبازی نمود. ضمناً بخشنامه صادره از سوی این مرجع، خلاف هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه نبوده و حسب صراحت رای وحدت رویه شماره 256 مورخ 1381/7/21 آن مرجع، شاکی باید شکایت خود را از طریق کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان پی‎گیری نماید. بنابراین دعوی مطروحه قابلیت رسیدگی در آن مرجع را نداشته، رد شکایت شاکی مـورد استدعا است. دبیر محترم شـورای نگهبان در خصوص ادعـای خلاف شرع بودن بنـد (الف) بخشنامه شماره 6/28138/200-12397/4/2/10 مورخ 1383/7/22 رییس سازمان امور جانبازان، اعلام داشته‎اند، بند (الف) بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و مغایر قانون بودن یا نبودن آن بعهده دیوان می‎باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.