رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۹۰اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 20 دیوان عدالت اداری

الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز بنظر میرسد.

شماره رأی
۶۹۰
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۱۰/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- عمومات احکام مقرر در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 مبین اختصاص مسیولیت قبول یا رد تقاضای صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین شکایت به خواسته صدور مجوز مذکور منحصراً متوجه آن وزارتخانه است و دادنامه شماره 4200 مورخ 1385/12/13 شعبه بیستم دیوان در این حد که شکایت شاکی به طرفیت وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته صدور مجوز فعالیت هنری را قابل رسیدگی و صدور حکم اعلام داشته است،صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1387/10/22 شماره دادنامه: 690 کلاسه پرونده: 87/787 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 20 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف- شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/303 موضوع شکایت آقای نعمت اله آزموده به طرفیت اداره کل ارزیابی پاسخگویی به شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته اعتراض به جلوگیری از فعالیت هنری به شرح دادنامه شماره 4200 مورخ 1385/12/13 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به صراحت مفاد بند یک ماده یک و ماده 17 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشخیص و یا رد صلاحیت افرادی که قصد فعالیت هنری دارند از وظایف ذاتی ارشاد اسلامی است و از طرفی با توجه به مدلول ماده 12 قانون مارالبیان تقویت هنرمندان و تشویق استعدادها و ذوق فرهنگی و هنری افراد نیز از جمله وظایف آن وزارت است، لیکن با ملحوظ داشتن لایحه شماره 31608/102 مورخ 1384/4/18 وزارت ارشاد اسلامی اشاره نموده که فعالیت شاکی که به ترویج ابتذال اشتهار داشته و یا عامل آن در رژیم گذشته بوده است، مطلقاً به مصلحت نمی‎باشد به فرض اینکه فعالیت هنری وی مغایر مقررات آن وزارت است لیکن اصلاح ساختن و ارشاد هنری افراد از وظایف اصلی و اساسی آن وزارت است و شاکی نیز مدعی است فاقد هرگونه سوابق کیفری و سیاسی می‎باشد و فعالیت هنری وی صرفاً در جهت ارتزاق و امرار معاش وی می‎باشد، وزارت ارشاد با اعمال نظارت دقیق و کامل و با استفاده از تمهیدات قانونی قادر به نظارت و مدیریت و تحت کنترل درآوردن فعالیت هنری شاکی می‎باشد و نظارت به فعالیت هنری شاکی از وظایف آن وزارت است و محرومیت افراد از فعالیت هنری به صرف اشتهار یا مد نظر قرار دادن گذشته، فاقد توجیه قانونی است با وصف مذکور مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 مجلس شورای اسلامی و 1385/9/25 مجمع مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت با نظارت دقیق و کنترل قانونی بر فعالیت هنری و صدور مجور وفق مقررات قـانونی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه سوم دیوان دررسیدگی بـه پرونـده کلاسه84/2993 موضوع شکایت آقای جوادیساری به طرفیت اداره کل ارزیابی و پاسخگویی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته اعتراض به جلوگیری از فعالیت هنری و الزام به رفع ممنوعیت از فعالیت هنری به شرح دادنامه شماره 4538 مورخ 1385/12/26 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه ارسالی عنوان نموده که چون وزارت اطلاعات اعلام نموده که فعالیت هنری شاکی به مصلحت نیست، وزارت فرهنگ و ارشاد با ادامه فعالیت هنری وی موافقت ننموده است. از طرفی نظریه وزارت اطلاعات نیز مصون از اعتراض شاکی باقی مانده است و در واقع شاکی باید هر دو مرجع دخیل در موضوع را طرف شکایت قرار می‎داد و با این اوصاف شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی به نظر نمی‎آید. لذا قرار رد شکایت مطروحه با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.