رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۷۹رأی شماره ۶۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۶۷۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۹/۲۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض به قانون که از مصادیق مقررات فوق الذکر محسوب نمی‎شود قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 711/85 شاکی: آقای جمشید صالح‎پوربناب موضوع: ابطال ماده 18 قانون شورای حل اختلاف تاریخ رای: یکشنبه 26 آذر 1385 شماره دادنامه: 679 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف اعتراض تجدیدنظر خواهی به رای شوراها، در صورت صلاحدید اعضای شوراها قابل رسیدگی و ارسال پرونده به مرجع رسیدگی (دادگستری محل) است. در غیر این صورت یعنی در صورت رد اعتراض تجدیدنظرخواهی از طرف اعضای شورا، رای شورا قابل اجراء خواهد بود. با عنایت به مغایرت ماده 18 مذکور با اصول 156،61، 159 و 35 قانون اساسی و سلب انتخاب وکیل از طرف افراد و سلب حق تظلم خواهی از طرف اشخاص و اعطای حق خود مختاری نامحدود به اعضای بعضی از شوراهای حل اختلاف، ابطال ماده 18 قانون شورای حل اختلاف را تقاضا دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.