رأی شماره ۶۷۲رأی شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به مشروحه مورخ 1385/8/27 دادرس شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و ضرورت رسیدگی به شغل و رشته و رسته پستی مورد تصدی شاکی و بخشنامه مورد ادعا و همچنین استحقاق یا عدم استحقاق او به دریافت حق…
- شماره رأی
- ۶۷۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۹/۲۶
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با توجه به مشروحه مورخ 1385/8/27 دادرس شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و ضرورت رسیدگی به شغل و رشته و رسته پستی مورد تصدی شاکی و بخشنامه مورد ادعا و همچنین استحقاق یا عدم استحقاق او به دریافت حق جذب مورد نظر که مورد عنایت شعبه مامور رسیدگی قرار نگرفته، وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره 5090 مورخ 1384/12/17 محمول بر اشتباه بوده است. بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
لاسه پرونده: 708/85 شاکی: دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/8159 شعبه اول دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 26 آذر 1385 شماره دادنامه: 672 مقدمه: دادرس شعبه اول دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص پرونده کلاسه 83/8159 که طی دادنامه شماره 5090 مورخ 1384/12/17 حکم به رد شکایت به لحاظ عدم ارایه دلیل از سوی شاکیه مبنی بر شمول بخشنامه موضوع نامه شماره 11/7991/710 مورخ 1383/2/8 مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص فوق‎العاده جذب صادر گردیده است، نظر به اینکه در زمان صدور حکم، ابلاغ کارگزینی شاکیه که مبین آموزشی و فرهنگی بودن رسته پست سازمانی وی جهت برخورداری از فوق‎العاده مزبور است، از نظر دور مانده بود، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شاکیه مراتب جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح پرونده در هیات عمومی اعلام و ارسال می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.