رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۷۱رأی شماره ۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعتراض نسبت به قسمت اخیر تصویب نامه شماره 54810/ت26082 هـ 1380/12/26 هیات وزیران و بندهای 2-1 و 1-1 بخشنامه شماره 35 مستمری ها سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 409 ،410 و 411 مورخ…

شماره رأی
۶۷۱
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۲/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اعتراض نسبت به قسمت اخیر تصویب نامه شماره 54810/ت26082 هـ 1380/12/26 هیات وزیران و بندهای 2-1 و 1-1 بخشنامه شماره 35 مستمری ها سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 409 ،410 و 411 مورخ 1383/8/26 هیات عمومی دیوان قسمت اخیر تصویب نامه مذکور و بندهای مزبور از بخشنامه شماره 35 مستمری ها خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است که با این وصف مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض شاکی در همان زمینه وجود ندارد و شکایت شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 487/83 شاکی:آقای غلامرضا ثباتی موضوع:ابطال سطر آخر تصویب نامه شماره 54810/ت 26082 هـ مورخ 1380/12/26 هیات وزیران و بندهای 2-1 و1-1 بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه 23 اسفند 1383 شماره دادنامه: 671 مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی سطرآخر تصویب نامه شماره54810/ت26082هـ مورخ 1380/12/26 هیات وزیران و بندهای 2-1 و 1-1 بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی را مغایر با ماده96 قانون تامین اجتماعی اعلام ودرخواست ابطال آنرا نموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبدرت بصدور رای می نماید .

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.