رأی شماره ۶۶۷رأی شماره ۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مشروحه 1385/8/24 آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و عنایت به تکلیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی و کنترل و رد و یا قبول لیستهای بیمه ارسالی و وجوه افتراق دریافت حق بیمه…
- شماره رأی
- ۶۶۷
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۹/۱۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
با عنایت به مشروحه 1385/8/24 آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده و عنایت به تکلیف سازمان تامین اجتماعی در خصوص رسیدگی و کنترل و رد و یا قبول لیست‎های بیمه ارسالی و وجوه افتراق دریافت حق بیمه براساس ماده 41 قانون تامین اجتماعی با حق بیمه موضوع ماده 38 قانون فوق الذکر وقوع اشتباه در دادنامه شماره 1746 مورخ 1384/10/20 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان محرز به نظر می‎رسد لذا مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه فوق‎الذکر نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 702/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/1180 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 19 آذر 1385 شماره دادنامه: 667 مقدمه: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی مورخ 1385/8/24 اعلام داشته‎اند، در پرونده کلاسه 84/1180 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که منجر به صدور دادنامه شماره 1746 مورخ 1384/10/20 مبنی بر رد تجدیدنظر خواهی شرکت توسعه شبکه‎های صنعتی ایران با نمایندگی آقایان بهنام مسلمی مقدم و محمدرضا مشایخ نسبت به رای شماره 1395 مورخ 1384/7/18 شعبه 11 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 81/2145 و تایید رای مذکور گردیده است نظر به اینکه وفق ماده 39 تامین اجتماعی چنانچه در لیستهای ارسالی و میزان و نحوه پرداخت حق بیمه نقص و ایرادی وجود داشته باشد سازمان می‎بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 10 این قانون اقدام و مابه‎التفاوت را وصول می‎نمود و مطابق ماده 41 قانون مذکور منحصراً در موارد خاص که نوع کار ایجاب نماید به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید. لذا در اجرای مقررات ماده 41 قانون مرقوم از ناحیه سازمان در دریافت حق بیمه به عنوان حق بیمه و پیمان به جز حق بیمه مندرج در ماده 38 قانون تامین اجتماعی فاقد محمل قانونی است. در دادنامه شماره 373 الی 377 مورخ 1379/12/7 و بند (الف) دادنامه شماره 9 مورخ 1384/1/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است و آراء شماره 1815 مورخ 1384/11/22 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نقض دادنامه شماره 1394 مورخ 1384/7/19 شعبه 11 دیوان عدالت اداری و 1449 مورخ 1383/12/4 شعبه چهارم تجدیدنظر در فسخ دادنامه شماره 391 مورخ 1384/2/13 شعبـه چهارم دیوان عـدالت اداری و 901 مـورخ 1382/5/4 شعبـه 11 دیوان عدالت اداری و 2757 مورخ 1383/12/10 شعبه 19 دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به نفع شکات صادر شده است فلذا تقاضای طرح موضوع در جهت اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را در این خصوص دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.