رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۵۸رأی شماره ۶۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 400/85 شاکی: آقای علی پرتوی موضوع: ابطال بخشنامه 121-2/4544-211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: چهارشنبه 15 آذر 1385 شماره دادنامه: 658 مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره 47538 مورخ…

شماره رأی
۶۵۸
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۹/۱۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

کلاسه پرونده: 400/85 شاکی: آقای علی پرتوی موضوع: ابطال بخشنامه 121-2/4544-211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ رای: چهارشنبه 15 آذر 1385 شماره دادنامه: 658 مقدمه: پس از ثبت دادخواست به شماره 47538 مورخ 1385/5/22 و ارجاع پرونده به هیات عمومی و ثبت آن به کلاسه فوق‎الذکر و پس از انجام تشریفات مقدماتی، پرونده تحت نظر است که با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به استناد تبصره الحاقی به ماده 20 آیین دادرسی دیوان به شرح بین‎الهلالین «در صورتی که در دادخواستهای موضوع ماده 25 قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رای قبلی از سوی هیات عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رییس یا معاون دیوان منعکس می‎کند و با احراز موارد فوق از سوی رییس یا معاون دیوان قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.» به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید. قرار هیات عمومی نظر به این که موضوع شکایت آقای علی پرتوی به خواسته ابطال بخشنامه 121-2/4544-211 مورخ 1383/11/19 سازمان امور مالیاتی کشورقبلاً در هیات عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نگردیده است، لذا موضوع آن مختومه بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و مورد تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 20 آیین دادرسی دیوان قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.