رأی شماره ۶۵۳رأی شماره ۶۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.
- شماره رأی
- ۶۵۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۵/۰۹/۱۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیمات مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد انشاء شده است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 526/85 شاکی: خانم فریبا میزانی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 6917/5 مورخ 1385/2/3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1385 شماره دادنامه: 653 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه شماره 6917/5 مورخ 1385/2/3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز شده و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص طی نامه مورخ 1385/8/24 اعلام داشته‎اند، با توجه به رای 597 الی 652 مورخ 1383/12/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار صدور حکم بر استخدام رسمی قطعی و پرداخت اضافه کار و مابه‎التفاوت ناشی از افزایش حقوق در سال 1385 می‎باشم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.