رأی شماره ۶۵۰اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 6 دیوان عدالت اداری
نظر به این که دادنامههای فوقالذکر با توجه بـه اسناد و مدارک هر پرونده و خواستههای متفاوت و احکام قانونی خاص هر مورد صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و شرایط لازم جهت تحقق…
- شماره رأی
- ۶۵۰
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که دادنامه‎های فوق‎الذکر با توجه بـه اسناد و مدارک هر پرونده و خواسته‎های متفاوت و احکام قانونی خاص هر مورد صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست و شرایط لازم جهت تحقق تناقض آراء مذکور وجود ندارد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیست و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد. معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/10/8 شماره دادنامه: 650 کلاسه پرونده: 87/737 شاکی: آقای منوچهر حسن نژاد طالشی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 29 و 6 دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1522 موضوع شکایت آقای کوروش نصیری به طرفیت شهرداری ملارد به خواسته الزام شهرداری به تایید نقشه تفکیکی پلاکهای ثبتی 940-941 فرعی از 43 اصلی به شرح دادنامه شماره 3068 مورخ 1386/11/29 با توجه به اینکه قبل از اتخاذ تصمیم درباره تغییر کاربری پلاک مذکور به مسکونی از طرف کمیسیون ماده 5 شهرداری اجازه تفکیک ندارد قرار رد شکایت را صادر نموده است. ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2079 موضوع شکایت آقای غلامعلی هادوی یزدی به طرفیت شهرداری پیشوای ورامین به خواسته الزام به صدور پروانه و مجوز تفکیک به شرح دادنامه شماره 2524 مورخ 1382/10/17 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به صدور مجوز تفکیک و پروانه ساختمانی در محدوده مقررات شهرسازی را صادر و اعلام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.