رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۴۹رأی شماره ۶۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1385/2/17 به شهرداری تبریز ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر شهرداری مزبور در تاریخ 1385/3/4 با پست سفارشی و در مهلت قانونی ارسال گردیده…

شماره رأی
۶۴۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۹/۱۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1385/2/17 به شهرداری تبریز ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر شهرداری مزبور در تاریخ 1385/3/4 با پست سفارشی و در مهلت قانونی ارسال گردیده است، بنابراین مفاد دادنامه قطعی شماره 1176 مورخ 1385/4/27 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در تاریخ 1385/4/8 مبتنی بر اشتباه بوده است و مستنداً به تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 693/85 شاکی: رییس و مستشار شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/1117 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 12 آذر 1385 شماره دادنامه: 649 مقدمه: رییس و مستشارمحترم شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده کلاسه 85/1117 که طی دادنامه شماره 1176 مورخ 1385/4/27 تقدیم دادخواست شهرداری تبریز با ملاحظه تاریخ پشت پاکت پستی که 1385/3/8 ثبت شده حکم به رد دادخواست به اعتبار خارج از مهلت صادر شده لیکن طبق فتوکپی رسید پست ارسالی از شهرداری تبریز حاکی از تحویل پست در تاریخ 1385/3/4 می‎باشد که داخل مهلت بوده علیهذا با اعلام اشتباه در دادنامه فوق الذکر تقاضای طرح در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظـر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.