رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۴۴رأی شماره ۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح لایحه جوابیه شماره 81=3025/10/06-1-23 مورخ 1382/3/8 منکر وجود بخشنامه مورد اعتراض است و شاکی نیز بخشنامه مزبور را ارایه ننموده است، لذا با این…

شماره رأی
۶۴۴
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۱/۱۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح لایحه جوابیه شماره 81‎=3025/10/06-1-23 مورخ 1382/3/8 منکر وجود بخشنامه مورد اعتراض است و شاکی نیز بخشنامه مزبور را ارایه ننموده است، لذا با این کیفیت موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 370/81 شاکی: آقای اصغر بداقی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 2677-0/41 مورخ 1363/7/30 اداره نظام وظیفه تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384 شماره دادنامه: 644 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره نظام وظیفه عمومی براساس دستورالعمل شماره 2677-0-41 مورخ 1363/7/30 خود از کسانی که تعهد خدمت خود را به پایان رسانده‎اند جهت صدور کارت معافیت، گواهی کفایت آموزش و گواهی آموزش نظامی مطالبه می‎نماید. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون می‎باشد ابطال آن را تقاضا دارد.معاون وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 81-3025/10/06-1-23 مورخ 1382/3/8 و 80-3025/10/06-1-23 مورخ 1382/4/23 اعلام داشته‎اند بخشنامه مورد شکایت قابل شناسایی و دسترسی نمی‎باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.