رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۴۳رأی شماره ۶۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.

ماده ۳۱ـ عوارض اسناد رسمی: ۸% از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیأت…

شماره رأی
۶۴۳
تاریخ رأی
۱۴۰۱/۰۵/۰۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

گزارش پرونده و آرای متعارض

ماده ۳۱ـ عوارض اسناد رسمی:

۸% از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.