رأی شماره ۶۳و۶۴رأی شماره ۶۳و۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه این که دادنامه شماره 550- 64/8/28 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری، در زمینه ابطال حکم بازخرید خدمت و برقراری حکم بازنشستگی بجهت انقضاء مهلت قانونی مقررات مورد استناد بوده و خروج موضوعی دارد، فلذا تعارضی بین…
- شماره رأی
- ۶۳و۶۴
- تاریخ رأی
- ۱۳۶۸/۰۸/۰۸
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظربه این که دادنامه شماره 550- 64/8/28 صادره از شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری، در زمینه ابطال حکم بازخرید خدمت و برقراری حکم بازنشستگی بجهت انقضاء مهلت قانونی مقررات مورد استناد بوده و خروج موضوعی دارد، فلذا تعارضی بین دادنامه مذکور و دادنامه شماره 616- 63/5/29 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم بازخریدی مشهود نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده:65/20- 65/30 شماره دادنامه: 63 و 64 تاریخ رای: دوشنبه 8 آبان 1368 موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازده و چهارده دیوان از سوی شرکت فولاد ایران، و وزارت معادن و فلزات مقدمه: الف)شعبه چهاردهم در پرونده کلاسه 62/1322 موضوع شکایت خانم و یدا ثروتطلب، به طرفیت: شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته: اعتراض به بازخریدی به شرح دادنامه شماره 616- 29/5/63 رای به ابطال حکم بازخرید صادر نموده است. ب)شعبه یازدهم در پرونده کلاسه 62/1022 موضوع شکایت آقای محمود شاد، به طرفیت وزارت معادن و فلزات، شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته: لغو و فسخ حکم شماره 21/9099- 6/4/63 و تبدیل به بازنشستگی و یا بازگشت به خدمت خسارات زمان بیکاری، به شرح دادنامه 550- 28/8/64 حکم مذکور را، ابطال و به برقراری حکم بازنشستگی درباره شاکی، با رعایت مقررات مربوطه رای صادر نموده است. با اعلام تعارض آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.