رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۲۰رأی شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۶۲۰
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۱/۰۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جهت اعلام مغایرت آن با تصویب نامه هیات وزیران از مصادیق ماده 25 قانون فوق الذکر محسوب نمی‎شود و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 833/84 شاکی: آقای محمد نورانی موضوع: ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 سازمان امور اداری و استخدامی تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384 شماره دادنامه: 620 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حق دارندگان مدرک فوق لیسانس را در برخورداری از مزایای «همترازی دانشیار» (ردیف سوم بخشنامه) به طور کامل ساقط نموده و استفاده از مزایای همتراز دانشیار را فقط مختص به دارندگان مدرک دکتری نموده است. حقی را که توسط هیات وزیران بوجود آمده را نمی‎توان به موجب بخشنامه مورد شکایت ساقط نمود. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 34037/22/2 مورخ 1378/6/31 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را تقاضا دارد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.