رأی شماره ۶۲ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی شهر راجع به مطالبه و وصول ارزش افزوده
نظر به این که حسب لایحه دفاعیه واصله از رییس شورای اسلامی شهر خمینی شهر مصوبه معترضعنه به موجب مصوبه شماره 1844-49/ش مورخ 1385/11/26 ملغی اعلام گردیده است، بنابراین شکایت به لحاظ منتفی شدن موضوع قابل طرح و رسیدگی در…
- شماره رأی
- ۶۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که حسب لایحه دفاعیه واصله از رییس شورای اسلامی شهر خمینی شهر مصوبه معترض‎عنه به موجب مصوبه شماره 1844-49/ش مورخ 1385/11/26 ملغی اعلام گردیده است، بنابراین شکایت به لحاظ منتفی شدن موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 62 تاریخ: 20 اردیبهشت 1389 کلاسه پرونده: 87/693 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمینی شهر راجع به مطالبه و وصول ارزش افزوده گردشکار: سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت‎نامه تقدیمی به شماره 57651/87/52 مورخ 1387/8/12 اعلام نموده است، الف- شورای اسلامی شهر خمینی شهر طی مصوبه شماره 561-49/ش مورخ 1383/6/17 ارزش افزوده مربوط به نقل و انتقال خودروهای ناوگان تاکسیرانی را از مصادیق هزینه‎های صدور مجوز و خدمات مقرر در تبصره 3 ماده 5 «آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 1374/8/10 هیات وزیران» تلقی و مقرر نموده است که در صورت واگذاری «امتیاز احداث دفتر آژانس و ورود به شبکه بی‎سیم» شهرداری تا سه سال 50درصد ارزش افزوده، تا چهار سال 40درصد و تا پنج سال 30درصد ارزش افزوده را دریافت نماید. ب- تبصره 5 ماده 5 آیین‎نامه مارالذکر اشعار می‎دارد: «هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‎ها و مجوزهای موضوع این آیین‎نامه‎ها و حق امتیاز پروانه بهره‎برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری از متقاضیان اخذ خواهد شد». بنابه مراتب اولاً، در تبصره فوق انتقال حقوق ناشی از پروانه‎های بهره‎برداری به دیگران، مشمول پرداخت هزینه و عوارض به شهرداری دانسته شده است. ثانیاً، تبصره مذکور مواردی را که شهرداری حق دریافت هزینه راجع به امور مربوط به پروانه‎ها و مجوزهای تاکسیرانی دارد، کاملاً احصاء نموده است و خارج از آن شهرداری حق دریافت مبلغی را ندارد. بـه عبارت دیگر برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 14 آیین‎نامه فوق الاشاره حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر فقط تصویب برقراری عوارض و تغییر آن، و تعیین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری است و ارزش افزوده از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی نبوده، چراکه شهرداری از این بابت خدمتی ارایه نمی‎دهد تا مجاز به وصول جا به ازای آن باشد. ثالثاً، بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر را «تصویب لوایح برقراری با لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود»، اعلام می‎دارد، حال آنکه مصوبه مورد ایراد برخلاف سیاستهای عمومی دولت مبنی برجلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات می‎باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهرخمینی شهر مبنی بر اخذ وجوه به عنوان ارزش افزوده خارج از حدود اختیارات آن شورا می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رییس شـورای اسلامی شهـر خمینی شهر در پـاسخ بـه شکایت شاکی طی نامـه شمـاره 806-49/ش مـورخ 1388/8/11 اعلام داشته‎اند، همانگونه که در نامه سازمان اشاره شده «برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده 14 آیین‎نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی مصوب 1374/8/10 هیات وزیران، تصویب و برقراری عوارض و تعیین نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداریها از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‎باشد.» بنابراین بر خلاف نظر سازمان بازرسی که ارزش افزوده را از مصادیق هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه و مجوزهای موضوع تبصره 3 ماده 5 آیین‎نامه فوق‎الذکر ندانسته، با توجه به اینکه ارایه و ادامه خدمات از سوی شهرداری باعث ایجاد ارزش افزوده ریالی امتیاز ورود تاکسی به شبکه بی‎سیم گردیده مطالبه بخشی از ارزش افزوده مذکور به عنوان هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه منطقی و معقول بنظر می‎رسد و منع قانونی متصور نخواهد بود، مع الوصف اگرچه افزایش قیمت امتیازهای صادره ناشی از فعل و انفعالات دلالان بازار و اجتناب ناپذیر بوده و به صدور مصوبه فوق الاشاره ارتباط نداشته، لیکن در رعایت سیاست عمومی دولت مبنی بـر جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، به موجب مصوبه شماره 1844-49/ش مورخ 1385/11/26 مصوبه معترض‎عنه ملغی گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.