رأی شماره ۶۱۵۱۱۷رأی شماره ۶۱۵۱۱۷ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
اولاً، براساس ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.
- شماره رأی
- ۶۱۵۱۱۷
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اولاً، براساس ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود.» لذا کارمندان دستگاههای اجرایی حسب مورد به موجب حکم یا قرارداد به کار گرفته میشوند. ثانیاً، براساس تبصره ماده 32 قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» بنابراین از جمله کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان دارای قرارداد ساعتی یا کار معین میباشد. ثالثاً، مطابق تبصره (4) ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار میدارد: «کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند.» صرفاً افرادی که در دستگاههای اجرایی در مشاغل کارگری که سازمان اعلام میدارد مشمول قانون کار بوده و این افراد با دارندگان قرارداد کار معین یا ساعتی مذکور در تبصره ماده 32 متفاوت میباشند. رابعاً، تحت شمول قانون تامین اجتماعی بودن از حیث مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی، حوادث و غیره بدین معنا نیست که کارمند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است چنانچه این موضوع در ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی بیان شده است. خامساً، مفاد رای شماره 571 – 1398/9/6 هیات تخصصی استخدامی و دادنامههای شماره 874 الی 849 -1392/11/14، 31- 1395/1/24، 336 – 1391/6/20، 598 الی 601 – 1396/6/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان ساعتی یا قرارداد کار معین دستگاههای اجرایی میباشد و موید این مطلب است که این قبیل از کارکنان مشول قانون کار نیستند. بنا به مراتب فوق پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 1400/12/9 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان که شاغلین دستگاههای اجرایی که دارای حکم قرارداد کار معین میباشند جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون مدیریت قرار داده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
گزارش پرونده و آرای متعارض
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : 0200002 شماره دادنامه سیلور: 140231390000615117 تاریخ:1402/03/10 * شـاکــی : آقای محسن خواجوی * طرف شکایت : اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال پاراگراف انتهایی بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 1400/12/9 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان و الزام آن اداره به بازنشستگی نیروهای قرارداد کار معین بر اساس مفاد قانون تامین اجتماعی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ..... مضافاً اینکه کلیه شاغلین دستگاه های اجرایی که دارای قرارداد کار معین می باشند و میزان حقوق و مزایای آن ها وفق نامه شماره 2608 مورخ 1400/1/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور همتراز کارکنان پیمانی صادر شده است جهت بازنشستگی در زمره ماده 103 قانون خدمات کشوری (بخشنامه 58 مستمریها) قرار می گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت در قسمت مورد نظر کارمندان قراردادی دستگاه های اجرایی را از نظر بازنشستگی مشمول ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده در حالیکه حسب بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بشخنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 2608 مورخ 1400/1/23 تصریح شده طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و غیر آن و سایر خدمات مشمول قانون تامین اجتماعی خواهد بود. لازم به ذکر است با اجرای بخشنامه صادره از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان مبنی بر بازنشستگی کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه سوابق بیمه پردازی قبلی این کارکنان که به صورت شرکتی به سازمان تامین اجتماعی واریز شده است نادیده گرفته می شود و با توجه به اینکه ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً سابقه خدمت دولتی را برای بازنشستگی موثر می داند بخشنامه مورد شکایت باعث بلااثر شدن سنوات بیمه پردازی قبلی (شرکتی) کارکنان قرارداد کار معین در بازنشستگی آنان می گردد حال به جهت مغایرت این بخشنامه با مفاد بند 26 فرم قرارداد کار معین منضم به بخشنامه 2608 مورخ 1400/1/23 و نامه شماره 2434 مورخ 1401/1/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و اینکه بخشنامه مورد نظر موجب ضرر و زیان کارکنان قرارداد کار معین شده مغایر اصل 40 قانون اساسی بوده و تقاضای ابطال آن را از زمان تصویب دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 0953- 1401/11/30 به طور خلاصه توضیح داده است که: از نظر شکلی نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند یک ماده 12 قانون دیوان خارج و از این جهت قابل رد می باشد. در ماهیت 1- مطابق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و کارگران کارگاه های خانوادگی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. 2- اشخاصی که مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389/7/8 به صورت ساعتی یا کار معین بکارگیری شده از جمله کارکنان قرارداد معین به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور می باشند. 3- مطابق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی که وفق ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و ایضاً کارکنان قرارداد معین نیز همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند در نتیجه اطلاق واژه «کارمند» در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان قرارداد کار معین را نیز شامل می شود و خواسته شاکی از این حیث قابل رد می باشد. 4- لازم به توضیح است که مطابق بند 4 بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/1/23 سازمان اداری و استخدامی کشور و تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل شماره 2608 مورخ 1400/1/23 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی) مزایای کارمندان قرارداد معین بر اساس مقررات حاکم بر کارمندان پیمانی تعیین می گردد. بنابراین مستفاد از ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارمندان مذکور نیز به مثابه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی وفق بندهای الف و ب ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن صورت می پذیرد و ایراد شاکی نیز از این حیث قابل رد می باشد. حال با توجه به دادنامه های 336 مورخ 1391/6/20 و 31 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 10571 مورخ 1397/9/6 هیات تخصصی استخدامی دیوان و دادنامه های 874 الی 849 مورخ 1392/11/14 و 598 الی 601 مورخ 1396/6/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن ها کارکنان قرارداد کار معین (موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری) تابع قانون کار نبوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و بخشنامه معترض عنه نیز با اصل 40 قانون اساسی منافاتی نداشته و بر اساس ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارکنان قرارداد کار معین همانند کارکنان رسمی و پیمانی کارمند دستگاه اجرایی به شمار می آیند تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده شماره 0200002 مبنی بر «ابطال پاراگراف انتهای بخشنامه شماره 66759/1400/600 مورخ 1400/12/9 اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان در خصوص بازنشستگی و همترازی کارکنان قرارداد کار معین با کارکنان پیمانی از جهت بازنشستگی از تاریخ تصویب» در جلسه مورخ 1402/03/01 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.