رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۱۵ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این که مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید…

شماره رأی
۶۱۵
تاریخ رأی
۱۳۸۹/۱۲/۲۳
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به این که مطابق تبصره 11 ماده 53 «قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1380/11/27» درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق‎الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره‎مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده‎اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 23 اسفند 1389 کلاسه پرونده: 88/746 شماره دادنامه: 615 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/8/86، بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستان‎ها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می‎باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده، در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256-211 مورخ 26/5/82 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید. ثانیاً: قانونگذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجاره، یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستان‎ها به متراژ مشخص پیش‎بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می‎باشد لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم، خواستار گردیده است. مشتکی‎عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195/212/ص مورخ 1389/5/19 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم در می‎یابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قایم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجاره واگذار می‎نماید از یک معافیت برخوردار می‎شود. لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می‎باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/85 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مودی از یک منبع مالیاتی نمی‎تواند چندبار معافیت استفاده نماید همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسایل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه‎گذاری‎ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستان‎ها باشد و بتواند از 350 مترمربع معافیت مذکور استفاده نمایید، لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برآمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستان‎ها معادل 150 متربنای اجاری در تهران می‎باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده، بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متربنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.