رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۱۵ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت

با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانون گذار که در ماده 4 قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی…

شماره رأی
۶۱۵
تاریخ رأی
۱۳۸۷/۰۹/۱۰
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با عنایت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانون گذار که در ماده 4 قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متضمن سلب یا تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بند 2 اطلاعیه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت موضوع افزایش مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیلات بانکی به منظور خرید کالاهای مذکور در آن بند از جهت این که عطف بماسبق شده و از تاریخ 1387/1/1 قابل اجراء اعلام گردیده است، مغایر حکم قانون گذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

تاریخ: 1387/9/10 شماره دادنامه: 615 کلاسه پرونده: 87/397 شاکی: آقای علی آقا کاظمی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 بانک ملت مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ 1387/1/17 اقدام به باز نمودن حساب سرمایه‎گذاری کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در یکی از شعبه‎های بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ 1387/1/19 طی بخشنامه‎ شماره فوق به کلیه شعب خود تمام شرایط قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حسابهای قبل از تاریخ 1387/1/19 نیز اعمال نموده است. با توجه به اینکه افراد بسیاری که قبل از این تاریخ اقدام به بازنمودن حساب با شرایط قبلی نموده‎اند و از این بخشنامه متضرر می‎شوند تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 1387/1/19 را به دلیل عطف بماسبق کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتاح حسابهای قبل از تاریخ صدور آن دارم، زیرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانونی مربوط در این زمینه و خارج از حدود اختیارات بانک ملت می‎باشد. نماینده حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22362 مورخ 1387/7/6 اعلام داشته‎اند، بر اساس مفاد تصویبنامه‎های شماره 13/2756 مورخ 1386/12/19 و 13/2761 مورخ 1386/12/28 هیات مدیره این بانک، ضوابط امتیاز و اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل و خودروی سواری در قالب طرح سپرده‎گذاری تغییر یافته و مراتب طبق اطلاعیه‎ فوق‎الذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است. ضمناً طبق بند 2 اطلاعیه مذکور شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به متقاضیانی که از ابتدای سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نموده‎اند، ذکر گردیده است. بنابراین شاکی براساس تصویبنامه‎های صادره از سوی هیات مدیره بانک و متعاقباً اطلاعیه صادره از سوی اداره کل اعتبارات و ... این بانک با شرایط مصوب مجاز به استفاده از تسهیلات اقتصاد خانواده مطابق با بند 2 اطلاعیه فوق‎الذکر می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.