رأی شماره ۶۱۲ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/86 سازمان بازرگانی استان گیلان
نظر به اینکه مطابق ماده 4 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت…
- شماره رأی
- ۶۱۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه مطابق ماده 4 «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده 55 قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره‎ای برای وصول وجه پیش‎بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده 31 قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‎ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 1386/2/24 سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‎های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‎های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‎گردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 23 اسفند 1389 کلاسه پرونده: 88/726 شماره دادنامه: 612 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/86 سازمان بازرگانی استان گیلان گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده 12 قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضی می‎توانند به اتحادیه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پس از انجام مراحل تشریفات اداری و قانونی با پرداخت حق عضویت برابر ماده 31 قانون نظام صنفی و تبصره‎های 1 و 2 از ماده 3 آیین‎نامه اجرای ماده 31 موضوع منابع مالی اتحادیه‎ها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و اتحادیه‎های صنفی نیز موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده 10 آیین‎نامه فوق‎الذکر هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امورصنفی واریز کند به عبارتی قانونگذار با تصویب ماده 31 و آیین‎نامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیه‎های و مجامع امور صنفی را تعریف ومشخص نموده است که تا این قسمت جای هیچ گونه بحث و اعتراضی نیست اما کمیسیون نظارت بر سازمان‎های صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی استان گیلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/86 هیات عالی نظارت بر سازمان‎های صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیش‎بینی شده فوق‎الذکر قانونی در مرکز استان مبلغ 500000 ریال و در شهرستان‎های تابعه مبلغ 400000 ریال مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید. نظر به اینکه در شرح وظایف و اختیارات هیات عـالی نظارت موضوع مـاده 55 قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیش‎بینی نگردیده و در دریف 7 از دستورالعمل بند (و) ماده 55 قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آیین‎نامه‎های مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب می‎شود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسی کشور وضع مفاد آیین‎نامه و صدور بخشنامه توسط هیات وزیران یا کمیسیون‎ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سلیقه‎ای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان به نظر می‎رسد بخشنامه فوق‎الذکر وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/86 صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را دارم. مشتکی‎عنه در مقام دفاع به موجب لایحه جوابیه شماره 248/8/131 مورخ 1388/11/19 اعلام داشته‎اند: به استناد بند 7 آیین‎نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی، اتحادیه‎های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت معین می‎گردد، از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‎شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد. حسب بند (ح) ماده 55 قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیات عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند 7 آیین‎نامه مزبور، کمیسیون هیات عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ 16/11/85 به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/85 توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمان‎های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ می‎گردد. نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/86 ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت که پیرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/85 صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ 18/2/86 کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیات عالی نظارت تصویب شد اتحادیه‎های صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ 000/500 ریال و در سایر شهرستان‎های استان مبلغ 000/400 ریال و حوزه‎های روستایی استان مبلغ 000/300 ریال از متقاضیان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند. علی‎ایحال بـا عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند 7 آیین‎نامه اجرایی ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.