رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۰۹رأی شماره ۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 ملاک و ماخذ محاسبه و پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوقالعاده شغل آنان قید گردیده است.

شماره رأی
۶۰۹
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۸/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 ملاک و ماخذ محاسبه و پرداخت فوق العاده محرومیت از مطب به واجدین شرایط، حقوق و فوق‎العاده شغل آنان قید گردیده است. نظر به اینکه حقوق و فوق‎العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 به شرح مقرر در ماده اخیرالذکر تعیین و پرداخت می‎شود و فوق‎العاده محرومیت از مطب نیز بایستی بر مبنای مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل مزبور احتساب و پرداخت گردد، بنابراین دادنامه شماره 1672 مورخ 1384/7/12 شعبه چهاردهم که متضمن تایید استحقاق شاکی در این زمینه است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 601/85 شاکی: سازمان دامپزشکی کشور موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 28 آبان 1385 شماره دادنامه: 609 مقدمه: الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1787 موضوع شکایت آقای بهمن مرحمتی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، مطالبه حق محرومیت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2607 مورخ 1384/12/10 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ می‎بایستی با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی همتراز مقایسه گردد و صرفاً مابه‎التفاوت حاصله تا 80% حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی به مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت می‎شود و در ماده مذکور به مقایسه سایر عناوین پرداختی از جمله مقایسه فوق العاده جذب و محرومیت اشاره‎ای نشده است و نظر به اینکه فوق العاده جذب و محرومیت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت به موجب مصوبات هیات دولت که به استناد ماده 6 قانون مذکور به تصویب رسیده و پرداخت می‎گردد. در مصوبات مزبور مبنای محاسبه فوق العاده جذب و محرومیت حقوق مبنا با فوق‎العاده شغل تعیین شده است که منظور حقوق موضوع ماده یک و فوق‎العاده شغل موضوع ماده 4 قانون یاد شده می‎باشد و نظر به اینکه فوق‎العاده شغل و فوق‎العاده خاص هر کدام دارای عناوین خاص خود می‎باشند. در نتیجه مابه‎التفاوت که در اجرای ماده 8 قانون یاد شده و با عنوان تفاوت همترازی در احکام استخدامی درج می‎گردد نمی‎تواند به عنوان حقوق و فوق‎العاده شغل تلقی شود زیرا که حداکثر سقف حقوق و فوق العاده شغل با توجه به مواد یک و 4 قانون فوق الاشعار مقید بوده و رقمی تحت عنوان «تفاوت همترازی» نمی‎تواند به عنوان جزیی از آن منظور گردد و نظر به اینکه مشتکی‎عنه اعلام نموده است که در خصوص مورد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را اجراء می‎نماید و سازمان مذکور نیز مابه‎التفاوت حق همترازی را جزو حقوق و فوق‎العاده شغل منظور ننموده و در محاسبه فوق‎العاده جذب و محرومیت قابل محاسبه نمی‎داند و نظر به اینکه مطابق ماده 21 قانون نظام هماهنگ تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور به عهده سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب آن به عهده هیات وزیران می‎باشد و هیات دولت نیز به شرح ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الاشعار مقرر نموده است «همترازی حقوق و فوق‎العاده شغل متصدیان دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد و معادل آن که در مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی و آموزشی انجام وظیفه می‎نمایند با مراتب اعضاء هیات علمی برای تعیین حقوق و فوق‎العاده شغل بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید می‎باشد» و نظر به اینکه در مورد مشابه دستورالعمل و نظریه سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور که بر حسب ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر گردیده به شرح دادنامه شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشد و مصوبه هیات وزیران نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص نشده استو علیهذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎دارد. ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/635 موضوع شکایت آقای امیر ریوفی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، الزام به پرداخت حق محرومیت از مطب با لحاظ حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 1384/7/12 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366/9/22 حق مذکور را معادل حقوق و فوق العاده شغل مقرر کرده که مطلق بوده و شامل حقوق و فوق‎العاده شغل افزایش یافته ناشی از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هم می‎گردد، بنابراین دادخواست مطروح وارد تشخیص و سازمان متبوع مستخدم مکلف به تعیین و برقراری حق محرومیت از مطب بر مبنای مطلق حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدم اعم از حقوق و فوق العاده شغل اضافه شده ناشی از ماده 8 یاد شده در حق خواهان می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.