رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۰۷رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مشروحه آقای رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1385/1/8 به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در تاریخ 1385/1/26 و در مهلت قانونی تسلیم دیوان شده است.

شماره رأی
۶۰۷
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۸/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مشروحه آقای رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1385/1/8 به مشتکی عنه ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن واحد در تاریخ 1385/1/26 و در مهلت قانونی تسلیم دیوان شده است. بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه قطعی شماره 255 مورخ 1385/3/2 محمول بر اشتباه است و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 656/85 شاکی: رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 85/275 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 28 آبان 1385 شماره دادنامه: 607 مقدمه: رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در پرونده کلاسه 85/275 تاریخ ابلاغ دادنامه صادره از شعبه بدوی 1385/1/8 بوده که در نتیجه تقدیم دادخواست که مطابق سابقه پستی 1385/1/26 می‎باشد در مهلت قانونی صورت گرفته که در این شعبه با لحاظ تاریخ ابلاغ دستور موقت (1385/10/17) بجای تاریخ ابلاغ دادنامه اصلی اشتباهاً، تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت تشخیص داده و رای به رد تجدیدنظر خواهی صادر نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق ضمن اعلام اشتباه مستنداً به تبصره اول ذیل ماده 18 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.