رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۰۶رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به مشروحه آقای رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر و مدلول دادنامه شماره 470 مورخ 1385/6/26 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و به شرح آن استحقاق شاکیان به دریافت فوقالعاده ماموریت در خارج از کشور با…

شماره رأی
۶۰۶
تاریخ رأی
۱۳۸۵/۰۸/۲۸
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

با توجه به مشروحه آقای رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر و مدلول دادنامه شماره 470 مورخ 1385/6/26 هیات عمومی دیوان که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و به شرح آن استحقاق شاکیان به دریافت فوق‎العاده ماموریت در خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مورد تایید قرار گرفته است. وقوع اشتباه در مفاد دادنامه شماره 1348 مورخ 1383/12/24 شعبه یازدهم تجدیدنظر متضمن رد شکایت شاکی در این باب محمول بر اشتباه به نظر می‎رسد و به استناد تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 629/83 شاکی: رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/1715 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 28 آبان 1385 شماره دادنامه: 606 مقدمه: رییس شعبه یازدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به حصول تعارض در موضوع واحد (رای وحدت رویه شماره 470 مورخ 1385/6/26) با طرح موضوع (تقاضای اعمال تبصره یک ماده 18 قانون از طرف آقای مجتبی حاج کاظمیان) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.