رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶۰۶رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مصوبات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است.

شماره رأی
۶۰۶
تاریخ رأی
۱۳۸۴/۱۰/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‎الذکر نیست بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسمه تعالی کلاسه پرونده: 300/82 شاکی: آقای احمد صفرپور پروین موضوع: ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 شورای اسلامی تبریز تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384 شماره دادنامه: 606 مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 4 تبریز در نظر دارد املاک مورد نظر دو پروژه نظام پزشکی تبریز به پلاک ثبتی 5770/25 واقع در بخش 6 تبریز را که به اینجانب تعلق دارد، به استناد مصوبه مذکور و در اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) تصرف نماید. با توجه به صراحت ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه فوریت اجراء طرح باید با ذکر دلیل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی باشد ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/4/8 شورای اسلامی شهر تبریز را تقاضا دارد.سرپرست شهرداری تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/17747 مورخ 1382/6/23 اعلام داشته‎اند، با ملاحظه دادخواست مشروحه شکواییه هیچ علت و دلیلی که ادعای تخدیش در مصوبه را توجیه یا ثابت نماید ارایه و اقامه نشده است. مطابق ماده 25 قانون اخیر الذکر مصوبه در صورتی قابل تخدیش و ابطال است که خلاف قانون یا خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بودن مرجع تصویب برای دیوان محرز باشد که به لحاظ فقدان جهات مرقوم شکایت و درخواست مردود است و تقاضای رد آن را دارد.هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.