رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۶رأی شماره ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علاوه بر این که جرح و تعدیل از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک ‌ها که شاکی خواستار آن شده است از وظایف دیوان عدالت اداری نیست مسیله پرداخت کمک خواروبار در رابطه با ماده 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با عنایت…

شماره رأی
۶
تاریخ رأی
۱۳۶۴/۰۳/۰۶
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

علاوه بر این که جرح و تعدیل از مواد آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک ‌ها که شاکی خواستار آن شده است از وظایف دیوان عدالت اداری نیست مسیله پرداخت کمک خواروبار در رابطه با ماده 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها با عنایت تبصره 56 قانون بودجه سال 63 و اعلام دبیرخانه شورای عالی بانک‌ها مبنی بر پرداخت آن موضوعاً منتفی تلقی می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدعلی فیض Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده:147/62 شماره دادنامه: 6 تاریخ رای: دوشنبه 6 خرداد 1364 شاکی:آقای علی‌اکبر رجبی فرزند برات موضوع: اعتراض به مواد 16 و 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها مقدمه:شاکی به شرح دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده اعلام داشته که نسبت به مواد مذکور معترض بوده و تقاضا نموده است که: 1- کارمندان دارای مدرک سیکل را با گروه شش استخدامی تطبیق دهند 2- محدودیت تعداد افراد تحت تکفل در مورد خواروبار برداشته شود با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به شورای عالی بانک‌ها اداره دبیرخانه به شرح لایحه ش/1807- 63/10/11 شرایط اعطاء گروه و پایه و مابه‌التفاوت تطبیق را تشریح و بیان نموده که کمک خواروبار با توجه به آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت کمک‌های غیرنقدی موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 63 پرداخت می‌گردد و در حال حاضر ماده 49 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها قابل اجرا نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/3/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قایم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اکثریت آراء به شرح آتی انشاء رای می‌نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.