رأی شماره ۵۹۸رأی شماره ۵۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با تخصیص اعتبار لازم ضرورت اجرای برنامههای آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت را مورد تاکید قرار داده و به…
- شماره رأی
- ۵۹۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 با تخصیص اعتبار لازم ضرورت اجرای برنامه‎های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان دولت را مورد تاکید قرار داده و به شرح بند ج ماده مزبور مقرر داشته است که «آیین نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‎بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»نظر به اینکه مدلول حکم مقنن مفید استحقاق مستخدمان مشمول ماده فوق‎الذکر به برخورداری از الزامات و تشویقات قانونی در صورت طی دوره‎های آموزشی ضمن خدمت مورد نظر مقنن است اطلاق مفاد بند یک بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 1381/5/8 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی که به موجب آن دوره‎های آموزشی ضمن خدمت قبل از 1381/1/26 از جهت تعجیل در ارتقاء گروه غیر قابل احتساب اعلام شده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 530/82 شاکی: آقای ناصر کرمی موضوع: ابطال بند یک بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 1381/5/8 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384 شماره دادنامه: 598 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ج) ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 اعلام می‎دارد «آیین نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‎بینی الزامات و تشویقات قانونی طی سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی سابق کشور (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.لکن سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور طی بخشنامه شماره 82025/4ط مورخ 1381/5/8 تاریخ اعمال تشویقات قانونی، قانون فوق‎الذکر را از تاریخ تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور 1381/1/26 اعلام نموده که عدم تدوین آیین‎نامه و دستورالعملهای مورد نظر در مدت تعیین شده از طرف قانون توسط سازمان یاد شده باعث تضییع حقوق مستخدمین آموزش دیده برابر اصول و ضوابط آموزش کارکنان دولت قبل از تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد گردیده است. علی‎ایحال با توجه به صراحت قانون و اجرای قانون مزبور از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهشمند است در این خصوص اقدام فرمایید.مدیرکل دفتر آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 128173/1803 مورخ 1382/8/18 اعلام داشته‎اند، براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این سازمان موظف گردیده بود که نسبت به اصلاح نظام آموزش کارکنان دولت مبادرت نماید که بر این اساس این سازمان مبادرت به تهیه و تدوین نظام جدید آموزش کارکنان دولت نمود و نظام مذکور را به همراه دستورالعملهای اجرایی مربوطه طی بخشنامه شماره 112058/1803 مورخ 1381/6/20 به کلیه دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ نمود.در بخشی از نظام مذکور به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان دولت جهت شرکت در دوره‎های آموزشی ساز و کارهای انگیزشی پیش‎بینی گردیده است که یکی ازمکانیزمهای انگیزشی تعجیل در ارتقاء گروه به ازای طی 176 ساعت دوره آموزشی مصوب توسط کارکنان می‎باشد که ساز وکار مذکور بنابر الزامات قانونی جهت طرح به شورای امور اداری و استخدامی کشور ارایه گردید که مصوبه مذکور در تاریخ 1381/1/26 به تصویب شـورای مذکور رسیـد از آنجاییکه هـر یک از قوانیـن و مقررات مربـوطه از تـاریـخ تصویب در مراجع قانونی قابلیت اجرایی دارد و لذا مصوبه مذکور نیز از این قانون مستثنی نبوده امتیاز مذکور از تاریخ اخیرالذکر (1381/1/26) به ازای طی دوره آموزشی مصوب توسط کارکنان قابل اجراء می‎باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.