رأی شماره ۵۹۵رأی شماره ۵۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری منوط به اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رای مورد نظر به طور صریح است و مفاد مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت…
- شماره رأی
- ۵۹۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۴/۱۰/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری منوط به اعلام اشتباه قاضی یا قضات صادر کننده رای مورد نظر به طور صریح است و مفاد مشروحه آقایان رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبین اعلام اشتباه آنان در صدور دادنامه شماره 957 مورخ 1384/6/15 در پرونده کلاسه 84/485 نمی‎باشد. بنابراین موردی برای طرح پرونده مزبور در هیات عمومی دیوان و اتخاذ تصمیم براساس تبصره‎های فوق‎الاشعار وجود ندارد. Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسمه تعالی کلاسه پرونده: 824/83 شاکی: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 84/485 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384 شماره دادنامه: 595 مقدمه: رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری توسط شهرداری به موجب لایحه وارده به شماره 1597 مورخ 1384/9/15 با بررسی مجدد پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم قضایی عیناً به نظر هیات عمومی برسد. بدین توضیح که دادنامه شماره 957 مورخ 1384/6/15 و با توجه به مدارک موجود که حکایت از ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ 1384/3/8 به شهرداری دارد و شهرداری در تاریخ 1384/3/30 دادخواست تجدیدنظر را تقدیم دیوان عدالت نموده که موضوع خارج از مهلت مقرر تلقی و منتهی به صدور قرار رد تجدیدنظر خواهی شده است. علیهذا به نظر می‎رسد که در زمان صدور دادنامه با توجه به مدارک موجود صحیحاً اصدار یافته لکن با توجه به لایحه درخواست اعمال تبصره یک و فیش پستی تایید نشده پیوست عیناً به نظر هیات عمومی برسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.