رأی شماره ۵۹۳اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه های فوقالذکر محرز به نظر می رسد.
- شماره رأی
- ۵۹۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۷/۰۹/۰۳
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه ‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎ رسد. ب ـ به صراحت ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 پرداخت فوق ‎العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1353/3/5 تجویز شده است و تعمیم حکم مزبور به قضات دادگستری که مشـمول مقررات استخـدامی خـاص و از جمـله قـانون نقل و انتقال دوره‎ای قضـات مصوب 1375 و برخوردار از امتیازات مقرر در ماده 4 قانون اخیرالذکر به واسطه خدمت در واحدهای قضایی درجه 2 و 3 می ‎باشند، جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 124 مورخ 1386/10/15 شعبه دوم تشخیص دیوان که مفید این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می ‎باشد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
تاریخ: 1387/9/3 شماره دادنامه: 593 کلاسه پرونده: 87/561 شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 1386/10/15 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه صدور دادنامه 285 مورخ 1382/8/4 از هیات عمومی دیوان به آن معنی نیست که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب1367 شامل حال قضات هم می‎گردد، بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 1380/12/15 و به کیفیتی که صورت گرفته چون خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن تشخیص گردیده است، ابطال می‎گردد و نظر به اینکه قانون مصوب سال1367 منحصراً درخصوص مشمولین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی می‎باشد و نظر به اینکه دادنامه ‎های شماره 382 و 383 مورخ 1380/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با بهره‎مندی کارکنان راه‎آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای مقرر در قانون جذب مصوب سال 1367 می‎باشد و ارتباطی به قضات دادگستری و قوه قضاییه ندارد و نظر به اینکه قضات دادگستری که دارای قانون خاص از نظر استخدامی می‎باشند هر چند در مواردی که قانون برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری نشده باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود، ولی چون در قانون مورد نظر یعنی جذب مصوب سال 1367 صراحتاً از جهت شمولیت آن به قضات اشاره‎ای نگردیده بلکه در ماده 4 آن نسبت به کسانی که موظف به انجام وظیفه در منطقه محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‎باشند تعیین تکلیف شده و با تصویب قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375 برای قضات از جهت انجام وظیفه در نقاط درجه 3 و 2 و یک با لحاظ محرومیت، بدی و آب و هوا، دوری از مرکز تکالیفی تعیین گردیده و ایضاً امتیاز خاصی هم در اینقانون برای بهره‎مندی آن عده از قضات که در مناطق خاصی انجام وظیفه می‎نمایند قایل شده است و تا زمانی که بخشنامه‎های صادره و یا اظهارنظرهای اداره حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دفتر امور حقوقی و امور مجلس حوزه معاونت نهاد ریاست جمهوری که طبق مصوبه هیات وزیران نظر معاونت مذکور برای کلیه دستگاهها لازم‎الاتباع می‎باشد، وسیله مرجع صالح ابطال نگردیده باشد، اجابت خواسته شاکی و نتیجتاً الزام اداره کل کارگزینی قوه قضاییه برای اجابت خواسته شاکی مقدور نخواهد بود بنابراین موجبی برای پذیرش اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادره از شعبه نهم تجدیدنظر مشاهده نمی‎گردد. ب ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/681 موضوع شکایت آقای مرتضی اطرج به طرفیت کارگزینی کارکنان قضایی قوه قضاییه به خواسته الزام به برقراری فوق‎العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزینی از سال 1366 لغایت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 1382/10/4 چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه شمول مقررات استخدامی خاص غیر از مقررات عام استخدام کشوری نافی استفاده از مزایای مقرر در ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367/12/7 مجلس شورای اسلامی نسبت به مستخدم معترض نمی‎باشد، زیرا فوق‎العاده جذب مذکور در این ماده دارای عنوانی متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات مصوب 1375/11/28 مجلس شورای اسلامی می‎باشد به دلیل اینکه در قانون جذب مستخدم حق استفاده از یک ماه مرخصی علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه را دارد و حال اینکه در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات افزودن یک پنجم حقوق مبنای گروه مربوطه ذکر شده است به علاوه در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، دارندگان مقررات خاص استخدامی هم ذکر شده است و در رای وحدت رویه شماره 383ـ382 مورخ 1380/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر تعلق مزایای مطالبه شده به مستخدمین مشمول مقررات خاص استخدامی تاکید شده است که برای شعب دیوان در موارد مشابه لازم‎الاتباع است و با توجه به تصویب‎نامه هیات وزیران شکایت مطروحه وارد تشخیص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‎العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازین قانونی می‎گردد. ج ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/169 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدینیا به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضاییه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 1382/11/8 چنین رای صادر نموده است، نظر بـه اینکه وضعیت استخدامی قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی می‎باشد و مزایای خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‎ای قضات پیش‎بینی و مورد لحاظ قرار گرفته، لذا قانون جذب نیروی انسانی مصوب سال 1367 و آیین‎نامه اجرایی آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزینی مطابق با قوانین مربوطه صورت گرفته و تخطی و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین با توجه به مراتب اعلامی دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.