رأی شماره ۵۹۲رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آن از اختیارات قوه مجریه نشده اساساً بشرح لایحه جوابیه شماره 59070/230 مورخ 1383/10/13 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و…
- شماره رأی
- ۵۹۲
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
علاوه بر اینکه شاکی مدعی مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آن از اختیارات قوه مجریه نشده اساساً بشرح لایحه جوابیه شماره 59070/230 مورخ 1383/10/13 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی بخشنامه مزبور اصلاح و منظور شاکی حاصل شده است. بنابه جهات فوق‎الذکر موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 575/83 شاکی:آقای مجتبی فرهنگی موضوع:ابطال بخشنامه شماره 352/403 مورخ 1382/3/6 وزارت مسکن و شهرسازی تاریخ رای:یکشنبه 9 اسفند 1383 شماره دادنامه: 592 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با شرکت در آزمون خرداد ماه سال 1382 حرفه‎ای مهندسان وزارت مسکن و شهرسازی و کسب نمره قبولی در پایه دو مهندسی مکانیک با استناد به بخشنامه شماره 352/403 مورخ 1382/3/6 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه‎ای وزارت مسکن و شهرسازی از پذیرش اینجانب خودداری نمودند. با عنایت به اینکه در گذشته و قبل از صدور این بخشنامه کسانی که از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی فارغ التحصیل شده بودند با مراجعه به نظام مهندسی موفق به اخذ پروانه شدند و در حال حاضر نیز به فعالیت مشغول هستند و اینکه صدور بخشنامه هیچ جایگاه قانونی ندارد، لذا ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا دارد. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59070/230 مورخ 1383/10/13 اعلام داشته‎اند، با عنایت به بخشنامه شماره 28169/400 مورخ 1383/5/20، مدارک تحصیلی مهندسانی که با مجوز امور اداری و استخدامی کشور از مراکز آموزش عالی و دانشگاههای معتبر فارغ التحصیل شده‎اند، پس از تایید سازمان مذکور معتبر و ملاک صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا مرتبط با مهندسی خواهد بود. علیهذا مشارالیه می‎تواند بر اساس بخشنامه یاد شده نسبت به درخواست صدور و یا تمدید پروانه اشتغال به کار اقدام نماید. بر این اساس درخواست آقای خواهان تحصیل حاصل و موضوعاً منتفی و رد آن مورد استدعا است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.