رأی شماره ۵۹۱رأی شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1381/8/23 به شهرداری مشهد ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن موسسه در تاریخ 1381/9/12 و در مهلت قانونی تسلیم دیوان گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن…
- شماره رأی
- ۵۹۱
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1381/8/23 به شهرداری مشهد ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظر آن موسسه در تاریخ 1381/9/12 و در مهلت قانونی تسلیم دیوان گردیده است، بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی بشرح دادنامه شماره 1677 مورخ1381/10/29 در پرونده کلاسه 81/1549 شعبه چهارم تجدیدنظر مبتنی بر اشتباه بوده است لذا با استناد به تبصره‎های یک و 3 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 694/83 شاکی:رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسهت4/81/1549 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 9 اسفند 1383 شماره دادنامه: 591 مقدمه: رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند دادنامه صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر به شماره 1677 مورخ1381/10/29 با توجه به تاریخ ثبت و ارجاع یعنی 1381/10/19 خارج از مهلت تلقی شده است. در حالی که تجدیدنظر خواهی مطابق با مهر موجود در ظهر برگ درخواست تجدیدنظر 1381/9/12 تعیین شده است که با در نظر گرفتن تاریخ مذکور داخل مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی بعمل آمده است. علیهذا مراتب اشتباه به آن هیات اعلام و درخواست رسیدگی می‎نماید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.