رأی شماره ۵۸۸رأی شماره ۵۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد نظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری…
- شماره رأی
- ۵۸۸
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد نظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیات عمومی دیوان موردی ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 448/81 شاکی:آقای نعمت الله قاسمی‎خراطه موضوع:ابطال مصوبات جلسات مورخ 1379/4/7 و8/8/1380 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تاریخ رای:یکشنبه 25 بهمن 1383 شماره دادنامه: 588 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مصوبات جلسات مورخ 1379/4/7 و 1380/8/8 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مغایر با قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات می‎باشد. بنابراین درخواست ابطال مصوبات مذکور را دارم. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 415/42 مورخ 1382/2/2 اعلام داشته‎اند، وفق ماده 50 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در هر شهر موظف به تعیین نرخ کالا و خدمات برای کلیه واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی از جمله واحدهای مشاورین املاک که تحت پوشش اتحادیه صنفی هستند، می‎باشد. در این راستا کمیسیون هیات عالی نظارت در تهران نرخ خدمات اتحادیه صنف مزبور را در خصوص معاملاتی که منجر به خرید- فروش- رهن- اجاره می‎گردد تعیین و تصویب نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.