رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۸۸رأی شماره ۵۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد نظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری…

شماره رأی
۵۸۸
تاریخ رأی
۱۳۸۳/۱۱/۲۵
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد نظر متضمن اعلام مغایرت با احکام اسلامی یا قانون خاص و یا خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و در نتیجه متضمن علل و جهات و شرایط مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن به کیفیت مطروحه در هیات عمومی دیوان موردی ندارد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

کلاسه پرونده: 448/81 شاکی:آقای نعمت الله قاسمی‎خراطه موضوع:ابطال مصوبات جلسات مورخ 1379/4/7 و8/8/1380 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تاریخ رای:یکشنبه 25 بهمن 1383 شماره دادنامه: 588 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‎اند، مصوبات جلسات مورخ 1379/4/7 و 1380/8/8 کمیسیون هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مغایر با قانون تجارت و خارج از حدود اختیارات می‎باشد. بنابراین درخواست ابطال مصوبات مذکور را دارم. مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 415/42 مورخ 1382/2/2 اعلام داشته‎اند، وفق ماده 50 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در هر شهر موظف به تعیین نرخ کالا و خدمات برای کلیه واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی از جمله واحدهای مشاورین املاک که تحت پوشش اتحادیه صنفی هستند، می‎باشد. در این راستا کمیسیون هیات عالی نظارت در تهران نرخ خدمات اتحادیه صنف مزبور را در خصوص معاملاتی که منجر به خرید- فروش- رهن- اجاره می‎گردد تعیین و تصویب نموده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.