رأی شماره ۵۸۵رأی شماره ۵۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به این که بند الف ردیف 4 تصویب نامه شماره 72784/ت35774 ک – 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، حکمی در خصوص معافیت از پرداخت مالیات صادرات غیر نفتی مقرر نشده است و اساساً در آن راجع به عطف بماسبق…
- شماره رأی
- ۵۸۵
- تاریخ رأی
- ۱۳۹۱/۰۸/۲۲
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به این که بند الف ردیف 4 تصویب نامه شماره 72784/ت35774 ک – 1385/6/21 وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، حکمی در خصوص معافیت از پرداخت مالیات صادرات غیر نفتی مقرر نشده است و اساساً در آن راجع به عطف بماسبق شدن، مطابق مدعی به حکمی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 85/86 شاکی: ثمین عباسی به وکالت از آقای عبداله وطن دوست موضوع: ابطال بند الف ماده 4 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 1385/6/21وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی تاریخ رای: دوشنبه 22 آبان 1391 شماره دادنامه: 585 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی مدعی است مطابق قانون بودجه سال 1384، معادل 3% صادرات غیر نفتی به عنوان جایزه صادر کننده، پیش بینی شده بوده است لیکن در بند الف ماده 4 تصویب نامه شماره 72784/ت35774ک- 1385/6/21 شورای عالی صادرات غیر نفتی، این جایزه حذف شده است و این اقدام مغایر ماده 4 قانون مدنی است. زیرا اثر قوانین و مصوبات نسبت به آینده است و در مصوبه مورد اعتراض لغو معافیت به گذشته تسری یافته و به همین جهت مستحق ابطال می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 182850/1965- 1389/8/15 توضیح داده است که: " 1- شاکی مستند قانونی برای تعلق 3% جایزه صادراتی در سال 1384 ارایه نکرده است. 2- در جزء ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1384، درصد معینی برای پرداخت جایزه صادراتی ذکر نشده و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مبادرت به پرداخت جوایز صادراتی کرده است. 3- مقرره مورد اعتراض دلالتی بر عطف به ماسبق شدن ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.