رأی شماره ۵۸۳رأی شماره ۵۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به تبصره ماده 2 آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1354/2/14 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 211 مورخ1381/6/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده 33 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 منتفی…
- شماره رأی
- ۵۸۳
- تاریخ رأی
- ۱۳۸۳/۱۱/۲۵
- مرجع صدور
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
اعتراض نسبت به تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1354/2/14 هیات وزیران به شرح دادنامه شماره 211 مورخ1381/6/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به ماده 33 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 منتفی اعلام شده و نسبت به آن به شرح مقرر در دادنامه فوق الذکر اتخاذ تصمیم بعمل آمده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد به اعتراض نسبت به تبصره ماده 2 آیین‎نامه مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر می‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor
گزارش پرونده و آرای متعارض
کلاسه پرونده: 212/80 شاکی:آقای علیرضا دقیقی موضوع:ابطال تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1354/2/14 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 25 بهمن 1383 شماره دادنامه: 583 مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، تبصره ماده 2 آیین‎نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب 1354/2/14 هیات وزیران که امر وکالت در محاکم قضایی را به افراد خاص اعم از وکلای رسمی دادگستری، اقربا و … مقید می‎نماید خلاف اصل 35 قانون اساسی می‎باشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58791 مورخ 1383/11/1 اعلام داشته‎اند، موضوع شکایت و خواسته شاکی قبلاً در هیات عمومی دیوان بررسی و منجر به صدور دادنامه شماره 211 مورخ 1381/6/24 شده است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید.
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.