رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
دیوان عدالتمعتبر

رأی شماره ۵۷۹رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

شماره رأی
۵۷۹
تاریخ رأی
۱۳۹۰/۱۲/۲۲
مرجع صدور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

متن رأی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: موضوع تابع آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 194-1390/5/3 و 810-1385/12/24 می باشد و رای شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 3061-1387/12/26 که به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

گزارش پرونده و آرای متعارض

بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده:1367/90 شاکی:آقای سیدعباس شاملو موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای:دوشنبه 22 اسفند 1390 شماره دادنامه:579 گردش کار: آقای سیدعباس شاملو به موجب لایحه ابرازی اعلام کرده است که دادخواستی به خواسته اصلاح تاریخ بازنشستگی و ترمیم مستمری از اوایل سال 1384 به اواخر سال 1383 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است و شعبه هفدهم دیوان به موجب دادنامه شماره 3061-1387/12/26 حکم به غیر وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لیکن در مورد مشابه دیگری شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2527-1386/9/14 حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. حال با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

همه‌ی آرای وحدت رویه در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخه‌ی رسمیِ منتشرشده در روزنامه‌ی رسمی باشد.