رأی شماره ۵۷۷ابطال بخشنامه شماره ۵۶۰۸؍۱۴۰۰ مورخ ۳؍۹؍۱۴۰۰ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان و صدور حکم بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور - سازمان تأمین اجتماعی – اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی
نظر به اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 1815 الی 1825 مورخ 21؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: « 1ـ بند (ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 28؍1؍1389 یکی از وظایف و اختیارات هیات امنای…
- شماره رأی
- ۵۷۷
- تاریخ رأی
- ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
- مرجع صدور
- هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
متن رأی
نظر به اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 1815 الی 1825 مورخ 21؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: « 1ـ بند (ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 28؍1؍1389 یکی از وظایف و اختیارات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعلام کرده و بند 6 سومین صورت جلسـه کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذر ماه سال 1392 اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیات امنا اعلام کرده است. طبق ماده 188 قانون کار نیز مقرر شده است اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 155 ـ 29؍2؍1393 نیز مؤید این امر است. 2ـ با توجه به ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی اصلاحی 11؍8؍1389 دانشگاه موسسهای غیر خصوصی و غیردولتی است و با این وصف از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 103 آن خارج میباشد. 3ـ طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور، «کلیه وزارتخانهها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها ، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ایران» مشمول قانون مذکور خواهند بود و مطابق با ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه میباشد و وفق بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 28؍10؍1391، یکی از مؤسسات مستلزم ذکر نام، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شده است، بنابراین اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور بوده و بر حسب تبصره 3 قانون مذکور که بیان میدارد «شاغلین مشاغل سخت و زیانآور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتیهای جسمی و روحی میگردد، میتوانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت، بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند»، میتوانند با 20 سال سابقه تقاضای بازنشستگی نمایند و دستگاه مکلف به پذیرش درخواست بازنشستگی میباشد. 4ـ با توجه به اینکه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب میگردند، بنابراین پرستاران بیمارستانهای مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مآلاً میتوانند با 20 سال سابقه خدمت، با 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند. بنا به مراتب مذکور، با توجه به شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور بر پرستاران بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، دادنامه شماره 320 ـ 23؍2؍1398 شعبه 18 تجدیدنظر که در تأیید دادنامه شماره 2200 ـ 16؍10؍1397 شعبه 57 بدوی مبنی بر ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.» لذا آن قسمت از بخشنامه شماره 5608؍1400 مورخ 03؍09؍1400 مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی که مورد اعتراض شاکی بوده است؛ مبتنی بر رای مذکور بوده، لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
گزارش پرونده و آرای متعارض
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100270- 0100271- 0100329 – 0100330 – 0100331 – 0100332 – 0100333 – 0100496 – 0100815 شماره دادنامه:577- 140109970906000569 تاریخ: 1401/08/14 * شاکی : خانم ها مریم فنودی، فاطمه کیخایی، مریم خاکزادی، لیلا پاداشیان، فاطمه حامد یوسفیان، عفت شمگیر طرقی، محبوبه وطن خواه، فاطمه قاسمی فرد، غلامعلی کشاورز *طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی – اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 5608؍1400 مورخ 3؍9؍1400 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان و صدور حکم بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی – اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 5608؍1400 مورخ 3؍9؍1400 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان و صدور حکم بازنشستگی به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره 5608؍1400 مورخ 3؍9؍1400 ضمن ارسال دادنامه شماره 1815 الی 1825 مورخ 2؍11؍99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با بازنشستگی سخت و زیانآور و پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد بر اساس قانون نحوه بازنشستگی و با 20 سال سابقه خدمت و 5 سال سنوات ارفاقی به استحضار میرساند: به موجب بند 4 دادنامه مزبور مقرر گردید: با توجه به اینکه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی بوده و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد نیز به دلیل انجام امور آموزشی و پژوهشی و فعالیت اساتید دانشگاه در آن، به عنوان واحدی از دانشگاه محسوب میگردند. بنابراین پرستاران بیمارستانهای مذکور نیز مشمول مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی محسوب شده و مالاً میتوانند با 20 سال سابقه خدمت، با 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته گردند. بر این اساس و با توجه به صراحت و سیاق دادنامه مبنی بر عدم شمول قانون کار بر پرستاران مشمول آییننامه خاص استخدامی دانشگاه آزاد، تبعاً ایشان امکان برخورداری از مقرری بیمه بیکاری و بازنشستگی وفق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را نیز دارا نمیباشند لذا خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ صدور دادنامه مزبور (2؍11؍99): 1-دریافت 3 درصد حق بیمه بیکاری در خصوص آن دسته از پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد که مشمول آییننامه خاص استخدام میباشند متوقف گردد. 2-حق بیمه های بیکاری از تاریخ مزبور تاکنون بابت پرستاران مشمول آییننامه خاص استخدامی چنانچه از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد دریافت شده در حساب بستانکاری کارفرما لحاظ گردد. 3-سوابق ایجادی پرستاران مشمول آییننامه خاص استخدامی به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد برای ایام بیکاری غیرکارا و مقرریهای دریافتی مسترد گردد. 4-چنانچه پرستاران مشمول آییننامه خاص استخدامی با احتساب سوابق ایام بیکاری، حایز شرایط بازنشستگی گردیده یا براساس تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده اند نسبت به طرح دعوا در مرجع قضایی و ابطال احکام مستمری وفق دادنامه شماره 137 مورخ 5؍4؍79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردد. 5 - در صورت ابطال احکام مستمری بر اساس بند 4 این نامه، و احراز شرایط بازنشستگی براساس قانون نحوه بازنشستگی حق بیمه سنوات ارفاقی میبایست براساس همین قانون محاسبه گردد. 6-در رابطه با آرای صادره از دیوان عدالت اداری که منجر به با بازنشستگی سخت و زیانآور پرستاران مشمول آییننامه خاص استخدامی با استفاده از حکم تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی گردید، واحدهای حقوقی ادارات کل مکلفند نسبت به تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وفق مفاد دادنامه 1815 الی 1825 صدرالذکر و شماره 429 مورخ 9؍7؍95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. مدیرکل امور حقوقی و قوانین *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موضوع آن در رابطه با بازنشستگی پرستاران دانشگاه آزاد اسلامی است با توجه به اینکه شکات صرفاً تقاضای ابطال بخشنامه را نموده و در مورد اینکه بخشنامه با کدام قانون و ماده قانونی مغایرت است شاکیان لایحه داده و اعلام داشتند همین رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 29؍2؍93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات سازمان کار خارجند و مطابق با ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه یک مؤسسه می باشد و وفق بند الف ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 90 یکی از موسسات مستلزم ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد مشمول سازمان نحوه بازنشستگی جانبازان بوده و برحسب تبصره 3 قانون مذکور شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می توانند با داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی با 5 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند و خواسته ابطال بخشنامه مارالذکر می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2960؍1401؍7100 مورخ 18؍5؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً نامه معترض به صرفاً یک نامه اداری است که در مقام بین مفاد رای شماره 1815 -1825 مورخ 2؍11؍99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم گردید و قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد ثانیاً طبق ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات خاص استخدامی... از شمول قانون کار خارجند و دانشگاه آزاد اسلامی دارای مقررات خاص استخدامی می باشد ثالثاً بر اساس آراء متعدد هیات عمومی از جمله 1815 – 1825 – 99 و 5؍5 – 87 و 804 و 945-92 و 695 – 699- 25؍7؍96 هیات عمومی و رای شماره 269 مورخ 17؍11؍96 هیات تخصصی بیمه و کار و تأمین اجتماعی بازنشستگی سخت و زیان آور بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی با استفاده از سنوات ارفاقی و قانون تفسیر فقط نسبت به مشمولین قانون کار مشمولیت دارد و بقیه کارکنان مشمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب سال 67 و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 85 می باشند و باستناد ماده 89 قانون تشکیلات آراء هیات عمومی نسبت به آینده قابل اعمال است و به گذشته تسری ندارد بنابراین تقاضای ردّ شکایت را دارد. پرونده شماره هـ ع؍0100270 مبنی بر درخواست ابطال «بخشنامه شماره 5608؍1400 مورخ 03؍09؍1400 مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی و الزام به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت کلیه معوقات» در جلسه مورخ 01؍8؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
همهی آرای وحدت رویه در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. مبنای هر اقدام قضایی باید نسخهی رسمیِ منتشرشده در روزنامهی رسمی باشد.